استنكرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني الصمت العربي المطبق تجاه جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء فلسطين في قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان لها "ندين بأشد وأقوى العبارات بشأن الغارات العدوانية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وعبرت عن إدانتها بشدة لهذه الأعمال العدوانية والوحشية التي تستهدف الفلسطينيين المدنيين الأبرياء وتسفر عن مقتل وجرح العديد منهم".

وأدانت بشدة التواطؤ الغربي الأمريكي والأوروبي المستمر مع إسرائيل في هذه الجرائم ضد الإنسانية "لم تكتف تلك الدولة بالصمت فقط حيال المذابح المريعة التي تقترفها إسرائيل، بل ذهبت إلى أبعد مما هو فوق الخيال، وقامت بإرسال العتاد والسلاح والذخيرة والجيوش والمساندة المباشرة لا بشع جرائم التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب".

وأضافت "أن الصمت لا يعكس نبض الشعوب العربية ولا يمثل مواقفها المساند للشعب العربي الفلسطيني المظلوم المحتل أرضه المنتهك كرامته المدنس مقدساته المضطهد بأبشع الصور الإجرامية وأقبحها ولا يلبي تطلعها تجاه القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، داعياً كافة العواصم العربية والإسلامية التحرك الجاد لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم .

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب جميع شرفاء العالم إلى التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي، وما يمارس في غزة من أعمال إبادة جماعية وهدم المنازل على رؤوس سكانها وقتل بالجملة للنساء والأطفال والشيوخ والسكان الآمنين في سابقة لم يشهد لها العالم مثيل.

واعتبرت الهيئة أن ممارسات إسرائيل العنيفة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والأخلاق الإنسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية وبأن الاستمرار في هذه الغارات العسكرية العشوائية والتصعيد العنيف يجب أن يتوقف فوراً.

وتابعت "كم هو محزن أن ترتكب إسرائيل تلك الجرائم ووسائل إعلام العالم تنقلها ويشاهدها قادة العالم ورجاله ونساءه والمتشدقون بحقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات والرافضون للعنف، الذين يشاهدون اليوم ما يجري في غزة فلم يحركوا ساكنًا ولم يهتز لهم ضميراً، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وضمان التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها".

وأكدت أن حقوق الإنسان لا يجب أن تتعرض للتجاوز أو الاستهانة، مشددة على أهمية احترام وتعزيز الحقوق الأساسية لجميع الشعوب والأفراد.

ودعت الجميع للعمل معاً من أجل تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، وإنهاء الاحتلال والقمع وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الأعمال الوحشية وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين العزل، ويجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية الأرواح البريئة وتعزيز العدالة والسلام في المنطقة.

كما أكدت أن التصفية العرقية تشكل جريمة قانونية وأخلاقية وتجلب العار للإنسانية بأسرها، ومن الخزي السكوت على هذا الظلم، والتقاعس عن إنهاء هذه الانتهاكات وإحقاق العدالة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وشددت على دعوة المجتمع الدولي والدول الغربية بشكل خاص إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم حيال الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ويتخذون إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، داعية المجتمع الدولي أن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وضمان حماية حقوق الإنسان للفلسطينيين.

وأكدت أن عدم التحرك الفوري والحازم للمجتمع الدولي يعني المزيد من العنف والقمع والانتهاكات ضد الفلسطينيين ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

ودعت هيئة الرئاسة قيادات العالم إلى التعامل مع كل الدعوات الإجرامية بكل شدة وحزم وعدم السماح لأصحابها بممارسة جرائمهم وتنفيذ رغباتهم الوحشية واستهتارهم بدم الإنسان وحقوقه وحياته.

وشددت على أن العودة إلى مسارات السلام القائم على أساس حل الدولتين هو الأصل وماعدا ذلك يشكّل انتكاسة لضمير عالم اليوم وأخلاقياته وعبث بالسلم والأمن الدوليين وانتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية.