شكا يمنيون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين من قيام الميليشيات بالسطو على أموال المبادرات التعاونية الأهلية وتجيير إنجاز المشاريع المجتمعية إلى سلطات الميليشيات.

وفي حين تشمل تلك المبادرات إنشاء طرق وإعادة إصلاح بعضها، وبناء فصول دراسية وحواجز مائية، تزعم الميليشيات عقب الانتهاء من إنجاز المشاريع أنها مشروعات تحققت على يد حكومتها وأجهزتها المحلية غير المعترف بها.

وادعت الميليشيات الحوثية أخيراً أنها أنجزت مشاريع طرق وحواجز مائية في قرى تقع في نطاق مدينة دمت بمحافظة الضالع بقيمة إجمالية تعادل حوالي مليون دولار و354 ألف دولار.

وأبدى سكان في المدينة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» استياءهم من حضور مسؤولي الميليشيات بعد تلقيهم بلاغات من موالين لهم يعملون في كيانات مجتمعية عن جهوزية بعض المشروعات التعاونية لغرض افتتاحها رسمياً، والزعم أنها منجزات للجماعة.

وبينما يبذل أهالي منطقة المحابشة بمحافظة حجة الخاضعة هي الأخرى لسيطرة الميليشيات منذ مطلع العام كل جهدهم وطاقتهم بتنفيذ نحو 12 مبادرة مجتمعية بمجال الطرق بقيمة إجمالية تعادل 430 ألف دولار بجهود تطوعية، سارع قادة ومسؤولون في ميليشيا الحوثي عقب خروج بعض المشروعات إلى النور إلى القيام بزيارات عدة للمنطقة لتجيير الإنجاز لمصلحتهم.

حيلة جديدة

ذكرت مصادر يمنية مطلعة أن الميليشيات لجأت أخيرا إلى ابتكار حيلة جديدة تمكّنها من مواصلة سرقة ما تبقى من أموال اليمنيين ومبادراتهم المجتمعية الذاتية، وذلك عبر بوابة تأسيس ما يسمى بـ«وحدة التدخلات الطارئة» التابعة لوزارة مالية الانقلاب.

ويقر مسؤولون في ميليشيا الحوثي يديرون ما يسمى بـ«وحدة التدخلات» المستحدثة باقتصار تقديمهم الدعم لبعض المبادرات الطوعية بمناطق سيطرتهم، إن لزم الأمر، بمادتي «الديزل» و«الإسمنت» التي تتحصل الميليشيات على كميات كبيرة منها بصورة شهرية من قبل تجار النفط التابعين لها، ومن مصانع الإسمنت الخاضعة لها.

وكان الأهالي الذين يتبعون قرى بمحافظة المحويت يتصدرهم سكان منطقة «الريدين» طالبوا قبل أشهر قليلة حكومة الميليشيات غير المعترف بها بالتخفيف من معاناتهم جراء تهالك كثير من الطرق الفرعية، والعمل على مساعدتهم في القيام بإعادة إصلاحها ورصفها بالأحجار، لكن دون جدوى.

وفي محافظة إب (193 كيلومترا جنوب صنعاء) شكا سكان في قرى تابعة لمديرية العدين من سطو ميليشيا الحوثي على مشروعات بتكلفة تعادل نحو مليون و700 ألف دولار أنجزتها تباعا مبادرات تعاونية محلية وبدعم مغتربين من أبناء تلك القرى.

وتحدث بعض أهالي قرى عزلة «بني هاد» في إب لـ«الشرق الأوسط»، من أن السطو الحوثي الأخير على جهودهم التعاونية بتحقيق بعض مشروعات الطرق والمياه وغيرها، ليس سوى مجرد نموذج بسيط من مسلسل النهب المتكرر لتلك المبادرات.

مئات المبادرات

على صعيد تواصل المبادرات التعاونية التي تحققت بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي على مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب والحرب، أنجز السكان المئات من تلك المبادرات بجهود تطوعية، دون تلقي أي دعم من قبل أجهزة الميليشيات.

ويقول السكان إن هناك سلوكا حوثيا يتمثل إما في السطو المباشر على المساهمات المالية التي يقدمها الأهالي لإعادة إصلاح بعض المشاريع المتهالكة، وإما في الانقضاض على بعض المشاريع الجديدة حال تجهيزها، والزعم أنها مشروعات تنموية حققتها الميليشيات.

وزعمت الميليشيات الحوثية في تقرير صادر عما يسمى بإدارة المبادرات بمؤسسة «بنيان» التابعة للجماعة، أن المبادرات المجتمعية الخاصة بصيانة قنوات الري والحصاد ومكافحة الآفات الزراعية بلغت حتى أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أكثر من 260 مبادرة مجتمعية.

ووفق التقرير الحوثي، تم إنجاز حوالي 43 مبادرة مجتمعية بمجال البيئة و145 مبادرة بمجال التراث والثقافة، و64 في التعليم، و58 مبادرة في التكافل والإغاثة و3 مبادرات صحية، بالإضافة إلى 290 مبادرة مجتمعية في الطرق، و110 أخرى في مجال المياه.

وتعد مؤسسة «بنيان» الذراع الأبرز للمليشيات الحوثية في السطو على المساعدات الإنسانية الدولية، وكذا الراعي الرسمي لإخضاع الكيانات المجتمعية للدورات التعبوية.