أقر مجلس الاتحاد الأوروبي استمرار دعم تمويل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ( UNVIM )، في موانئ البلاد، رغم أن الآلية لم تعد ملزمة بتفتيش السفن الواردة إلى موانئ ميليشيا الحوثي منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وحصل “يمن مونيتور” على وثيقة القرار الذي جرى إقراره في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، وبدأ تنفيذه منذ الأول من الشهر الحالي.

وحسب القرار فإن الاتحاد الأوروبي يدعم استمرار بقاء الآلية الأممية (2.2 مليون يورو) وتستمر بعملها حتى 30 سبتمبر/أيلول 2024م.

وكانت آلية الأمم المتحدة قد أوقفت تفتيش السفن الواردة إلى ميناء الحديدة منذ أبريل/ نيسان الماضي، مع التفاؤل الدولي بشأن المحادثات التي تجريها ميليشيا الحوثي والمسؤولون السعوديون.

وتتلقى الآلية الأممية تمويلاً من عدة جهات إلى جانب الاتحاد الأوروبي مثل: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهولندا، واليابان، وكندا.

وكانت السفن تصل إلى ميناء جدة السعودي، أو إلى ميناء في جيبوتي لتفتيشها قبل الانتقال إلى موانئ ميليشيا الحوثي.

وفي أبريل/ نيسان أعلنت الحكومة اليمنية التحالف العسكري بقيادة السعودية ألغى قيودا استمرت ثماني سنوات على الواردات المتجهة إلى موانئ جنوب البلاد.

وقالت الخارجية اليمنية في ذلك الوقت، إن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ( UNVIM )، ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها قبل تحقيق السلام العادل.

واعتبرت تراجع عمل آلية التحقيق والتفتيش الأممية وزيادة تدفق البضائع على الموانئ في جميع أنحاء البلاد مؤشر على إحراز تقدم في المحادثات المباشرة بين السعودية وميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، ما يعني بقائها بالموازنة المالية ذاتها في العام السابق أن الآمال تتضاءل.

وفرض التحالف الذي تقوده السعودية منذ 2015 قيودا صارمة على تدفق البضائع على اليمن المعتمد على الاستيراد.

وتسببت الحرب في تدمير اقتصاد البلاد وقادت إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.