طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر، مجلس النواب، بمخاطبة الحكومة بالإفراج عن ابنها المعتقل في سجون تشكيلات المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت الأسرة، في شكوى مرسلة لمجلس النواب، أن ابنها "اعتقل في 6 أغسطس 2022، من قبل مدير شرطة "دار سعد" دون أي مصوغ قانوني أو أمر من النيابة أو من أي جهة ذات اختصاص وتم إخفائه قسريا وتعذيبه مدة شهر ونص ولم يتم الانصياع لأي توجيهات رسمية.

وذكرت أنه صدرت توجيهات من رئيس مجلس القيادة ووزير الداخلية والنائب العام والنيابة الجزائية المتخصصة عدن، بنقله من مركز الشرطة إلى أي جهة أخرى لإكمال التحقيقات معه.

وقالت الأسرة، إن مدير شرطة "دار سعد" رفض تنفيذ تلك التوجيهات وتم إجباره على الاعتراف بجرائم لا يعلم عنها شيئا.

وأشارت إلى أنه يقدم الآن للمحاكمة في المحكمة الجزائية على تهمة الأخبار المظللة، لافتة إلى أن هذا لا يحق قانونا كون التهم رقمية تختص فيها نيابة الصحافة والمطبوعات وفق قانون الصحافة والمطبوعات.

وأوضحت الأسرة أنه تم التخاطب مع مجلس القضاء وقطاع المحاكم ولم يتم التفاعل مع القضية كون أحمد ماهر صحفيا معارضا سياسيا للمجلس الانتقالي.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضائه بمتابعة القضية والتوجيه لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس القضاء والمحكمة العليا والجهات المختصة بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر، أو تقديمه لمحاكمة عادلة ومستعجلة.