حملت الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي، مسؤولية توقف رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي، وانعكاس ذلك بشكل سلبي على الصعيد الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيات لرفع الحظر المفروض على أرصدة الشركة.

وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام "تواصل جماعة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، منذ شهر مارس 2023، تجميد حسابات وأرصدة شركة (الخطوط الجوية اليمنية) في البنوك العاملة بالعاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي إيرادات الشركة، وتتجاوز 80 مليون دولار".

 وأضاف في بيان على منصة إكس "أدى تجميد الحوثي لتلك الحسابات والأرصدة للإضرار بالمركز المالي والموازنة التشغيلية للشركة التي تعد الناقل الوطني لجميع اليمنيين من كل محافظات الجمهورية، وقدرتها على صرف أجور الموظفين بانتظام، وإجراء أعمال الصيانة، وخطط التطوير، وسداد التزاماتها الخارجية، ومواجهة مختلف الالتزامات".

وحمّل الإرياني ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية "عن أي تراجع في مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة ويستفيد منها كافة المواطنين دون تمييز، وأي أضرار في عمليات التشغيل بما في ذلك عدم قدرة الشركة على تنظيم الرحلات الجوية من مطار صنعاء، وما يترتب عليه من آثار على الصعيد الإنساني، وتقويض التقدم الذي تم تحقيقه في هذا الجانب".

وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، والضغط على ميليشيا الحوثي لرفع الحظر المفروض عن أرصدة الشركة بشكل فوري، وتحييدها عن الصراع السياسي بما يمكنها من أداء مهامها بصورة طبيعية.