تبادلت وزارتي الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، الاتهامات بشأن فشل نقل شحنة القمح المقدرة بـ40 ألف طن والمقدمة كمنحة من بولندا، وشبه الفساد التي رافقت اتفاق قبول الحكومة للمنحة.

 وقالت وزارة التخطيط إن وزارة الصناعة وقعت اتفاقا مع شركة خاصة تسمى شركة الغداء الماسي، لنقل شحنة القمح، رغم إن التخطيط هي المعنية بالأمر. 

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه بحسب العقد كانت الشركة ستأخذ ما نسبته ٥٠٪؜ من إجمالي كمية الشحنة، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة فوضت سفيرة اليمن لدى وارسو بتوقيع الاتفاق مع المستفيد وشحن الشحنة من صوامع غلال ميناء GDANSK البولندي وكان آخر يوم مسموح لنقل الشحنة هو 15 سبتمبر 2023. 

وذكر البيان، أن "الأمر ظل في قنوات وزارتي التجارة والصناعة والخارجية عبر سفارتنا بولندا"، رغم أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي المعنية بالمنح والمساعدات وكان المفترض أن تمر هذه القضية وغيرها عبرها وبحيث ستجد القنوات المناسبة كما يصل يومياً الغذاء لملايين اليمنيين في كل المحافظات".

 وأشار البيان إلى أن وزارة التخطيط قامت بمخاطبة برنامج الغذاء العالمي لنقل الشحنة لكنه اعتذر ووضح باعتذاره عن عدم قدرته على تحمل نفقات نقل وتغليف وتوزيع الشحنة إلى المستفيدين بكل محافظات اليمن وهو مبلغ كبير لم يستطع البرنامج توفيره نظراً لانخفاض التمويلات بشكل عام. 

ودعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، النائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة التشاور والمصالحة ومجلس النواب للوقوف على هذه القضية وأطرافها والوثائق والمستندات وصحتها وإعلان النتائج للرأي العام.

 وحسب الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصناعة وشركة الغذاء الماسي، فوضت الأولى السفيرة اليمنية في وراسو ميرفت مجلي - بالتوقيع على الاتفاق.

وتتخذ شركة الغذاء الماسي للتجارة من المنطقة الحرة جبل علي - إمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة، مقرا لها. 

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء معين عبدالملك، رفض اعتماد العقد المبرم بين وزارة الصناعة والتجارة والشركة. 

بدورها وزارة الصناعة، ردت باتهام آخر، قالت فيه إنها تحركت للتوقيع على الصفقة نتيجة عدم تفاعل الجهات المعنية بالملف الإنساني لمدة تصل إلى 6 أشهر. 

وأضافت الصناعة والتجارة أن البولنديين اشعروا سفارة اليمن في وارسو في شهر فبراير 2023. لكن لم يتم التفاعل واستمرت المتابعة للوزارة من قِبل رئيس مجلس الوزراء، ومكتب رئيس مجلس القيادة، وحثها على استمرار التعاون وتسهيل أي إجراءات بهدف استلام المنحة وإيصالها حتى تتحقق الثقة لدى الدولة المانحة التي وعدت بمنح أخرى. 

وذكر بيان الصناعة والتجارة، أن سفير اليمن في وارسو تواصلت مع مجموعة هائل سعيد بحكم أن لديهم مطاحن وخبرة في هذا المجال وتم تحرير أكثر من مذكرة لكن كانت النتيجة اعتذارهم عن ذلك، واستمر بحث السفيرة كونها تعاني من ضغط وحرج من قِبل الدولة المانحة، حتى وجدت شركة الغذاء الماسي، وتفاوضت معه، والذي بدوره أعد مشروع العقد وأرسله إلى الوزارة للمراجعة، وكون السفيرة تواجه ضغوطا يومية من قبل الدولة المانحة، فقد تم تفويضها باستكمال الإجراءات بهدف وصول المنحة وتعزيز الثقة لدى دولة بولندا.

وذكرت الاتفاقية الموقعة بين الصناعة والتجارة والشركة أن الحكومة اليمنية تلقت شحنة قمح كمنحة من الحكومة البولندية مقدرة بـ 40.000 طن (أربعون ألف طن)، وبعد فحص الشحنة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والتي أفادت بصلاحية شحنة القمح، تم إجازة دخولها الموانئ اليمنية.  

وأوكلت وزارة الصناعة لشركة الغذاء الماسي نقل الشحنة من جمهورية بولندا إلى ميناء عدن، على أن تدفع مستحقات المتعهد كحصة عينية من إجمالي الشحنة بنسبة 50% خمسون بالمائة ما يعادل 20,000 طن (عشرون ألف طن).

 وكان عضو مجلس النواب علي عشال، قد أثار يوم الأربعاء الماضي، موضوع المنحة، مؤكدا أن الحكومة تنازلت عن 20 ألف طن من القمح لصالح تاجر، مقابل نقلها إلى اليمن، بدل أن تقوم بتوفير تكاليف النقل المقدرة بـ 2 مليون دولار فقط، (إلا أن الفترة المحددة انتهت دون نقل الشحنة).