كشفت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، عن تقدّم مصر بطلب إجراء "تعديل طفيف" على حدود القاهرة التاريخية، خلال دورتها الـ45 المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.

وصرح متحدث باسم اليونسكو للجزيرة، أن مصر أبلغت اليونسكو أنه "لم يتم إنشاء طريق داخل الحدود، ولم يكن هناك هدم لأي مقابر تاريخية أو أضرحة".

وأشار المتحدث باسم المنظمة إلى أن لجنة التراث العالمي طلبت من مصر مراجعة طلبها، بناء على توصية الخبراء الذين حلّلوا الطلب بمزيد من التفاصيل حول خصائص الممتلكات والخرائط والتغييرات، التي أثرت في سلامة الممتلكات منذ تسجيلها.

كما طلبت اللجنة من الدولة الطرف دعوة بعثة استشارية من الخبراء إلى الموقع، بهدف فحص الحدود الجديدة المقترحة، قبل تقديم طلب تعديل يستند إلى نصائح البعثة.

وأضاف المتحدث باسم اليونسكو، أن "اللجنة من الوارد أن تنظر في طلب تعديل الحدود بعد الانتهاء من تلك الخطوات".

وكان موقع باب مصر، المعنيّ بصون التراث المصري، قد ذكر في تقرير له بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أن اليونسكو رفضت خلال اجتماعها الأخير الاستجابة لطلب الحكومة المصرية بشأن "تقليص مساحة القاهرة التاريخية، والمدرجة ضمن حدود اليونسكو".

واعتمدت لجنة التراث العالمي، تقرير حالة الحفظ للقاهرة التاريخية، الذي سلط الضوء على مسؤولية مصر التاريخية والوطنية تجاه ما وصفته بـ"موقع التراث العالمي الفريد".

مساحة القاهرة التاريخية

بينما أعربت لجنة التراث العالمي عن قلقها إزاء التقارير التي كشفت عنها أطراف أخرى ووسائل إعلام، بشأن ما يتعلق بالطريق المبني بمقابر القاهرة التاريخية الشمالية والجنوبية، حسب ما أعلنه متحدث باسم المنظمة للجزيرة.

وأكدت اليونسكو أنها طلبت "معلومات فنية عاجلة" بشأن أي مشروع رئيس في المنطقة التاريخية، بينما أشارت إلى أن "الإطار القانوني لهدم المعالم المحمية لا يزال غير واضح، وطلبت المنظمة التوضيح".

ولم تردّ الحكومة المصرية رسميا على ما قال ناشطون، إنه "رفض المنظمة لطلبها بشأن تقليص مساحة القاهرة التاريخية"، وسط إشادة بقرار اللجنة الذي تحفظ على طلب الحكومة المصرية ضمن "تقارير حالة الحفظ المقدمة من الدول الأطراف" على موقعها الرسمي.

وخلال السنوات الأخيرة، تبنت السلطات المصرية قرارات إزالة لمقابر تضم عددا من الأدباء والمثقفين وبعض الرموز التاريخية الأخرى، رغم عشرات الإحاطات البرلمانية، وحالة السخط الشعبي الرافضة للأمر، في ظل توثيق الأضرار من قِبل الباحثين والمتخصصين في التراث.

ونفت الحكومة المصرية في بيان، أواخر مايو/آيار الماضي، ما وصفتها بـ"مزاعم تنفيذها حملة شاملة لهدم مقابر أثرية"، مشيرة إلى أن كل المقابر الأثرية "قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها"، إذ تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الذي يجرّم أي عمل يتلف، أو يهدم أثرا.

المصدر : الجزيرة نت