أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً مسؤولة عن 99% من حالات تجنيد الأطفال. 

وأفادت المنظمة في تقريرها الذي أطلقته، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي تحت عنوان "الأطفال المحاربون"، بأنها "تحققت من 2,233 طفلاً مجنداً تم استخدامهم بشكل مباشر في النزاع المسلح لدى جميع الأطراف، في 18 محافظة يمنية، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2021، حتى 31 ديسمبر 2022". 

ووفق التقرير، فإن جماعة الحوثيين هي المسؤولة عن تجنيد 2,209 أطفال في الجبهات، وهو ما يمثل نسبة 98.9% من إجمالي الحالات المشمولة بالتقرير، في حين تتحمل الحكومة الشرعية والقوات الموالية لها مسؤولية تجنيد 24 طفلاً فقط، وبنسبة 1.1% "تم التحقق من أن 18 طفلاً منهم أبناء قادة عسكريين تنحصر مهامهم في مرافقة تلك القيادات، بينما 6 أطفال فقط منخرطون في الخطوط الأمامية ونقاط التفتيش". 

وأشار التقرير إلى أن ما نسبته 75% من إجمالي الأطفال الذين جندتهم جماعة الحوثيين خلال فترة التقرير، وبعدد 1,660 طفلاً، تعرضوا للقتل والإصابة خلال مشاركتهم في الأعمال المسلحة، حيث "تحققت المنظمة من مقتل 1,309 أطفال، أحدهم صومالي الجنسية، وإصابة وتشويه 351 طفلاً آخرين". 

وأوضح التقرير أن من بين القتلى الأطفال في صفوف الحوثيين، 556 طفلاً منحتهم الجماعة رُتباً عسكرية تتراوح بين عقيد وملازم ثاني، فيما الـ753 الآخرون مدرجون في كشوفاتها كجنود، وهو ما يدلل على أنها "تلجأ إلى استخدام إغراءات منح الرتب الوهمية للأطفال بهدف استقطابهم للتجنيد في صفوفها". 

وبحسب بيانات التقرير، فإن صنعاء هي المحافظة التي شهدت أكبر عدد من حالات الأطفال المجندين، بـ251 طفلاً، تلتها حجة بـ231 طفلاً، ثم ذمار بـ191 طفلاً، ورابعاً صعدة بـ119 طفلاً، وخامساً أمانة العاصمة بـ108 أطفال، وفي المرتبة السادسة عمران بعدد 98 طفلاً، ثم إب بـ96 طفلاً، وتأتي الحديدة ثامناً بـ59 طفلاً، وتاسعاً تعز (مناطق سيطرة الحوثي) بعدد 43 طفلاً، فيما تأتي المحويت في المرتبة العاشرة بـ36 طفلاً. 

وحثت منظمة ميون جميع أطراف النزاع على التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال وتسريح كل من تم إشراكهم في النزاع المسلح، وإحالة المسؤولين عن تجنيدهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع، و"على جماعة الحوثيين الامتناع عن استخدام المدارس والبيئات التعليمية والمرافق العامة في الاستقطاب لتجنيد الأطفال، ووقف استغلال عائلات اللاجئين والمهاجرين الأفارقة". 

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثيين لإنهاء تجنيد الأطفال، وإدراج الكيانات والأفراد المتورطين من الجماعة والواردة أسماؤهم في التقرير السنوي للممثل الأممي الخاص بالأطفال في النزاعات المسلحة، في قائمة العقوبات الدولية لما لهذا الإجراء من أثر في ردع المنتهكين لحقوق الطفل أثناء النزاع المسلح.