كشف تقرير داخلي لميليشيا الحوثي المسلحة أن تصاعد الاحتجاجات ومحاولة بعض النقابات العودة لتمثيل الموظفين الحكوميين والتجار قد يؤدي إلى انهيار سلطة الميليشيات في مناطق سيطرتها.

ووفقاً لموقع يمن مونيتور ، أن التقرير هو تقرير داخلي وزع على قيادات الميليشيات في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، يناقش التحديات التي تواجه الجماعة خلال الفترة الحالية.

ولم يكن الأمر صادماً حيث عانت الميليشيات في الأسابيع الأخيرة من موجة غضب شعبية انضم إليها السياسيون وأعضاء في البرلمان الخاضع لسيطرة الميليشيات في صنعاء.

تطرق جزء التقرير السياسي من عدة صفحات إلى عدة بنود: الأول يشير إلى تحركات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء ونتائج مداولات داخلية مع رئيس مجلس النواب الموالي لميليشيا الحوثي يحيى الراعي. كما يشير إلى لقاءات قبلية في منازل شيوخ قبائل حاشد بالكثير من القلق.

الثاني، يناقش عدم صرف الرواتب وإنشاء نقابات جديدة مثل نادي المعلمين والتبعات على صورة الجماعة الداخلية والخارجية.

الثالث، يشير إلى مخاوف من تحرك العائلات التجارية لتأسيس نقابة جديدة، بعد رفض (ميليشيات) الحوثيين تنفيذ الأحكام القضائية بإعادة تسليم الغرفة التجارية للإدارة السابقة المنتخبة. والغضب المتصاعد من زيادة الرسوم الجمركية.

يخلص التقرير إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية متعلقة بإيجاد حلول سريعة للرواتب، مع الحفاظ على قيمة العملة.

وتبادل مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه صادق أمين أبورأس (رئيس حزب مؤتمر صنعاء) الاتهامات عبر شاشات التلفزيون. قال أبو راس إن الحكومة فاشلة لا تدفع مرتبات ولا تقدم شفافية ولا خدمات للناس. رد المشاط “أنتم حمقى، فالحماقة تعتبر خدمة للعدو أيضاً، لذلك لا مناص لكم”.

يدعو التقرير إلى لقاءات موسعة مع شيوخ القبائل؛ والقادة المجتمعين الآخرين.

ويطلب التقرير عودة انعقاد اجتماعات المجلس السياسي الأعلى لتهدئة الشقوق الحاصلة في تحالف الحوثيين-المؤتمر.

وفيما يحذر من تصاعد غضب الناس خاصة في صنعاء ومحافظات مجاورة، يرى التقرير أن التنفيس عن غضب اليمنيين يحتاج إعادة هيكلة وتدوير في المناصب الحكومية، واستحداث إدارات جديدة من بينها إدارة جديدة بشخوص آخرين للشيوخ القبليين.

يرى التقرير أن الوضع الحالي في ظل الهدنة ضاعف الضغوط على سلطة الجماعة وتململ في الموظفين الحكوميين الذي يعملون دون رواتب.

كما يدعو التقرير إلى احتواء الغضب المتصاعد بشأن الأوضاع في الغرفة التجارية، وجهود العائلات التجارية للبحث عن إنشاء نقابة أخرى تمثلهم تكون موازية للغرفة التجارية. كما يدعو إلى إيجاد حلول للرسوم الجمركية الجديدة التي يرفضها التجار.

رفض (ميليشيات) الحوثي عدة قرارات من المحكمة العليا تقضي بعودة الأوضاع في الغرفة التجارية إلى ما كانت عليه قبل سيطرة المليشيات عليها.

يأتي ذلك فيما أحرز (ميليشيات) الحوثيين والسعوديون تقدما في المحادثات التي جرت في الرياض في وقت سابق الشهر الجاري حول تسليم المرتبات وتمديد الهدنة وقضايا أخرى.

ويتولى المجلس السياسي الأعلى مهام رئيس الدولة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وتأسس في 2016، ووفق نظامه الداخلي فيفترض تداول رئاسة المجلس كل ستة أشهر بين ميليشيا الحوثي وحلفائها في حزب المؤتمر الشعبي العام صنعاء.

لكن ذلك لم يحدث، تسيطر ميليشيا الحوثي على رئاسة المجلس منذ تأسيسه.

 تحكم الحوثيون بهذا المجلس بعد قتلهم حليفهم رئيس اليمن الأسبق علي عبدالله صالح في 2017 وأعلن “أبو راس” رئيسا للمؤتمر بدلا من “صالح”، ومنذ إعلان مهدي المشاط رئيساً للمجلس السياسي الأعلى يتم تعيينه مرة كل ثلاث ولايات 18 شهراً.

* يمن مونيتور