عرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الجمعة الموافق 22 سبتمبر/ أيلول، تقريرها الحادي عشر في ندوة نقاشية بقصر الأمم المتحدة بجنيف.

وناقشت على هامش فعاليات الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان نتائج تقريرها بحضور 28 من ممثلي البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية في جنيف، و16 من ممثلي هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ووسائل الإعلام .

وفصلت اللجنة التحقيقات الميدانية والرصد والتوثيق والنزول الميداني وتفعيل القضاء وأهم المخرجات والإحصائيات التي وثقتها خلال مسيرة عملها منذ 7 سنوات، والضحايا الذين تم رصدهم وبلغ عددهم 48.446 ضحية.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي، آلية عمل اللجنة وولايتها ومنهجية التقرير والانتهاكات التي حققت فيها، مبينا أن التقرير الحالي يعد مكملاً للتقارير الدورية السابقة وجزء لا يتجزأ منها خصوصاً فيما يتعلق ببيان الولاية والإطار القانوني والمنهجية وأساليب العمل.

من جانبها قدمت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري، عرضاً حول نتائج التقرير الحادي عشر وأهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة من حيث النزول الميداني للمناطق التي تشهد وقائع انتهاكات مستمرة وجلسات الاستماع العلنية والسرية، كما أشارت إلى أوجه التعاون بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني المحلي والدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

واستعرض عضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي، التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة الحادي عشر، والموجهة لكافة أطراف النزاع، بما فيها التوصيات الخاصة الموجهة إلى كلٍ من ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية.

وأكد المشاركون في الندوة على أهمية دور اللجنة والأعمال التي أنجزتها وكمية المعلومات المهمة والكبيرة التي أدرجتها في تقاريرها المتعاقبة لما من شأنه تحقيق سلام ينصف الضحايا.