يشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم بسبب الصراع الذي استمر لأكثر من تسع سنوات في أعقاب انقلاب الحوثيين في عام 2014، مما عرض مواقعه الثقافية الغنية والتحف للخطر بسبب النهب والتهريب والتدمير. يوجد في اليمن خمسة مواقع للتراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

ولكن في خضم هذه الأزمة، وبينما تتعامل الحكومة اليمنية مع خسائر كبيرة في الأرواح والدمار الذي لحق بمجتمعاتها والتحديات السياسية التي لا حصر لها، أعطت الأولوية لحماية تراثها – مما يثبت مرة أخرى أهمية الثقافة لهوية الأمة وتاريخها، وكيف يمكن أن يوفر الحفاظ عليها في أوقات النزاع إحساسا بالاستمرارية والأمل في المستقبل.

للاستفادة من الحماية الدولية المتاحة، قام اليمن بسلسلة من الإنجازات الجبارة في عام 2019، بما في ذلك التصديق على اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وإدراكا منه بأن سوق الفن الأمريكي يشكل 45 في المائة من الإجمالي العالمي وغالبا ما يكون بمثابة الوجهة النهائية للآثار المسروقة من اليمن ومناطق النزاع الأخرى، شرع اليمن في عملية معقدة أنشأها القانون واللوائح الأمريكية لمنع التراث الثقافي المسروق من دخول الولايات المتحدة.

وقد أدى ذلك إلى فرض قيود طارئة على الاستيراد – وهو معلم رئيسي وانتصار لليمن – مما أدى إلى إغلاق السوق الأمريكية للآثار المسروقة من البلاد والتي واجهت أيضا تحديات للحفاظ على أغراضها الثقافية من النهب بسبب الجماعات الإرهابية مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمسلحين المتطرفين بما في ذلك الحوثيين.

في الوقت الحالي، تفتقر الولايات المتحدة إلى السلطة القانونية للتحرك بسرعة لإغلاق حدودها أمام الآثار المنهوبة من البلدان التي تمر بأزمة. وبدلا من ذلك، يتطلب من الحكومات الأجنبية وضع طلبات مرهقة والتنقل في عملية بيروقراطية متعددة الخطوات يحكمها قانون أمريكي عمره 40 عاما. وفي حين يظهر مثال اليمن أنه يمكن القيام بذلك، فإن هذه العملية تشكل عبئا ثقيلا للغاية على البلدان التي تمر بأزمات ويمكن أن تكون في متناول الدول التي هي في أمس الحاجة إليها.

تظهر الصراعات الأخيرة في أفغانستان وأوكرانيا والسودان والنيجر أنه لا يمكننا دائما التنبؤ بموعد ومكان تعرض الثقافة للتهديد. إن النظام الاستباقي الذي يسمح بالاستجابة السريعة للأزمات أو حالات الطوارئ هو نهج أكثر فعالية للاستجابة للتهديدات المتزايدة للابتزاز الثقافي.

يقول المقال المشترك لـ ” بقلم ديبورا لير ومحمد الحضرمي” في صحيفة ذا هيل: يمكن أن تكون حالة اليمن المتمثلة في استخدام المشاركة الوثيقة مع الحكومة الأمريكية لمكافحة الاتجار بالآثار مثالا يحتذى به في بلدان أخرى حول العالم. وساعدت على تحقيق إعادة 79 من آثارها بنجاح إلى الوطن وتوسيع التعاون مع المؤسسات الثقافية للحفاظ على تراثها الثقافي وعرضه.

والولايات المتحدة هي الوجهة الرئيسية للقطع الأثرية المنهوبة ولا تزال الحاجة حتمية للحد من مثل هذا النشاط غير المشروع لحماية الكنوز الثقافية مثل تلك الموجودة في تاريخ اليمن الغني، والتي نجت لآلاف السنين.

من المسلم به أن المدنيين والتراث اليمني سيظلون تحت التهديد حتى عودة السلام، وهو إنجاز لا يمكن تحقيقه إلا من خلال دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المحددة. ومع ذلك، يمكن للحكومة الأمريكية التأكد من أن سوق الفن الأمريكي لا يساهم في مأساة اليمن – أو في إلحاق الضرر بالدول الأخرى التي تجد نفسها في خطر.

* يمن مونيتور