تشهد العاصمة المحتلة صنعاء لجرائم متواصلة ترتكبها العناصر الإرهابية لميليشيا الحوثي بحق المواطنين والناشطين وأصحاب الرسالات التنويرية ودكاترة الجامعات.

عمدت الميليشيات إلى استباحة كل شيء في العاصمة صنعاء، ووصلت إلى أنها تعدّ الأراضي والعقارات وسائر الممتلكات ملكا لها، أو أن الأحقية لها في السيطرة على كل ما يقع عليه يدها، مستندة إلى التزوير في الوثائق أو الخطاب الديني، الذي بدوره يزور التاريخ والادعاء بملكية الأسر الهاشمية للأراضي هنا أو هناك، وهو ما رافق الحملات الحوثية المستمرة للاستحواذ على مساحات كبيرة من الأرض في مديرية بني مطر على سبيل المثال.

إن الميليشيات الحوثية ذاتها أخرجت عمليات النهب التي يمارسها عدد كبير من قياداتها إلى العلن، من خلال الإعلام، في تأكيد على أنها تريد "تجيير" القوانين اليمنية، لصالح استحواذها، أو في تعبير آخر فرض الاستباحة للأموال والممتلكات والأراضي بصورة شاملة، بعد أن كانت تحرص على الاستيلاء على ممتلكات المعارضين السياسيين أو العسكرية، والمؤسسات التي تتبع كيانات معينة، إلا أنها الآن باتت تسيطر وتنهب أراضي الدولة والأوقاف والمواطنين من كل الفئات حتى أولئك الذين لا موقف سياسي لهم خلال فترة الحرب.

ويرى معد التقرير بأن الميليشيات الحوثية من خلال عمليات النهب الأخيرة، تريد تثبيت نفسها وقياداتها بأنها "فوق" الجميع بما فيه القانون الذي تدعي الانقياد، له إلا أن أغلب القضايا المنشورة تشير إلى أن الميليشيات تنشر غسيل البعض ممن تعامل معها سابقاً كونها تخاف من أي تهديد مستقبلي قد يشكله لها، كما أن أغلب تلك القضايا تخص أراضي الدولة والأوقاف التي ترى بأنها من ملكيتها ولا يحق لأحد منازعتها عليها.

كما أصدرت الميليشيات أحكاماً قضائية ضد تجار وشركات ومؤسسات تجارية، لعل أبرز تلك الأحكام التي الحكم الذي أصدرته محكمة حوثية على شركة قصر السلطانة، لمالكتها بلقيس الحداد، والتي حكمت بمصادرة أموال الشركة وسجن الحداد لعشر سنوات، يضاف إلى أن الميليشيات أحالت ما يزيد عن 80 بلاغاً ضد تجار ومحال تابعة لهم إلى النيابة الخاضعة لسيطرتها تمهيدا لإصدار قرارات بإغلاقها.

أما عن جرائم الاعتداءات والاقتحامات التي طالت القطاع المصرفي وصلت إلى 79 جريمة بحق منشآت صرافة، حيث قتل في جريمتين منها اثنان من ملاك الصرافات، بينما تم إغلاق ما يقارب من 20 منشأة صرافة.

ووصل النهب الحوثي بحسب التقرير إلى مصادر أصول ونهب إيرادات حيث وثق عملية النهب والمصادرة التي طالت شركة "كمران" للصناعة والاستثمار، ومصنع إسمنت عمران، حيث هما من أهم المنشآت الإيرادية التي سعت الميليشيات الحوثية إلى استهدافهما والسيطرة على قرار إدارتهما من خلال تعيين قيادات موالية لهم وتوجيه إيراداتهما لخدمة مشروعها الطائفي.

في ذات السياق تعرض القطاع الصناعي والتجاري إلى استهداف حوثي ممنهج خلال العام الجاري، فقد تعرضت شركات ومصانع كبيرة لقرارات تعسفية وصلت إلى الإغلاق، ومن تلك الشركات شركة «ناد فود» التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، وشركة أروى لإنتاج المياه "شملان" علماً أن المضايقات ووقائع الإغلاق تعرضت لها 19 شركة إنتاج واستيراد للمواد الغذائية خلال هذه العام.

إلى ذلك شهدت الفترة من يناير حتى أغسطس، 11 حادثة من حوادث احتجاز للناقلات مداخل العاصمة، سواء تلك التي تحمل مادة الغاز المنزلي أو المواد الغذائية، والتي رافقت عمليات احتجاز في نقاط الجمارك التي استحدثتها في محافظات أخرى، كما شهدت فرض قوائم سعرية لخمس مرات.

في سياق آخر، شهدت أسواق العاصمة صنعاء، 19 حادثاً تعد ضمن الفوضى الأمنية والتي تتسبب بها العصابات المسلحة التابعة للمليشيات والتي تنتج اشتباكات سقط إثرها قتلى وجرحى، علماً أن الاشتباكات في الأسواق تأتي إما بسبب فرض جبايات زائدة أو فرض عقال ومشرفين على تلك الأسواق.