لاقت عملية اعتقال السلطات المصرية للقيادي المؤتمري عادل الشجاع، بعد اقتحام منزله في العاصمة المصرية القاهرة سخط واسع في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية كتاباته الناقدة للفساد المستشري داخل مفاصل المؤسسات الحكومية اليمنية.

وأعرب الناشطون عن رفضهم الكامل لمثل هذه الممارسات في تقييد حرية الرأي، بما في ذلك الإجراءات التعسفية التي تمت بعملية اقتحام منزله، حيث نقل الشجاع إلى النيابة العامة المصرية، للتحقيق معه حول كتابات الرأي في مواقع التواصل.

وكان الشجاع اتهم في 30 أغسطس الماضي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس حكومته معين عبدالملك بالتحرك ضده، قائلا "لا أهتم للتحرك الذي يقوم به العليمي ومعين عبد الملك ضدي لأنني لا أخاف القوانين وملتزم بقانون البلد الذي أعيش فيه فأنا في النهاية لست مجرما بل مدافعا عن وطني وعن حقي في هذا الوطن ومن واجبي أن أكون على الخطوط الأمامية لمواجهة من ينتهك سيادة الوطن ويبيع مقدرات الشعب اليمني".

وعلى الفور، أدانت الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان ما تعرض له الدكتور عادل الشجاع من احتجاز لدى النيابة المصرية، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء جاء بتواطؤ وتآمر من قبل الحكومة اليمنية الفاقدة للشرعية والمشروعية الأخلاقية والوطنية.

وطالبت كرمان في صفحتها على الفيسبوك بالحرية لعادل الشجاع الذي لايزال حتى اللحظة مخفي قسريا وممنوع عنه الزيارة، معربة عن تضامنها الكامل معه.

أما الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي فكتب قائلا: "اليوم اقتحمت عناصر أمنية منزل الدكتور عادل الشجاع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في القاهرة واعتقاله خارج المنظومة العدلية".

وأضاف في تغريدة له على منصة "إكس" أن هذا الاعتقال ضمن تخادم مع دولة عربية، لا يليق بمصر الدولة الإقليمية ذات الثقل الاستراتيجي، أملا أن ينعم المناضل الشجاع بحرية الحركة والتعبير مجدداً.

ويشير الصحفي اليمني عامر الدميني إلى أن حكومته عاجزة تسيطر على نفسها، في نفس الوقت تحرض على أكاديمي أعزل مستغلة تشرده عن بلاده بسبب الحرب، وصولا إلى طلب من للأجهزة الأمنية في الدولة لجرجرته لأقسام الشرطة.

أما الكاتبة منى صفوان تقول إنه لا يهم ما يقوله ويكتبه فحين يتعلق الأمر بحرية ‎ عادل الشجاع فمن العدل والشجاعة الدفاع عن حقه في التعبير بحرية، مضيفة أنه من حقه أن تدافع عنه وتدين اعتقاله وان اختلفت معه.

وأشارت في تغريدة لها على "إكس" إلى أنها لا تتفق معه، لكن من حقه عليها الدفاع عن حقه، بقول رأيه، لافتة إلى أنها تضم صوتها لكل من يطالب بالإفراج الفوري عنه دون شروط.