أكدت 98 منظمة محلية ودولية، تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وتأثيراتها على الملايين من السكان بمختلف المحافظات، في ظل تراجع الأنشطة الإنسانية خلال الأشهر الماضية نتيجة نقص التمويل للأنشطة الإغاثية.

وقالت المنظمات في بيان صادر عنها، "بأن 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى 6.1 ملايين شخص في مرحلة الطوارئ بموجب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي ( IPC )، والذي يشير إلى نقص حاد في الغذاء وسوء التغذية الحاد ويؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال، مع وجود خطر الوفاة بسبب الجوع".

وأضافت بأن اليمن يواجه نقصاً حاداً في المياه لأغراض الإنتاج الزراعي والاستخدام البشري ويحتاج ما يقرب من 15.4 مليون شخص المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي لتجنب التعرض لخطر الإصابة بالكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة.

وأشارت إلى أن الازدحام في المخيمات، وانخفاض معدلات التلقيح، وعدم إمكانية الوصول إلى العديد من الأطفال، إلى زيادة في حالات الحصبة والحصبة الألمانية، مؤكدة أن النظام الصحي في اليمن يتداعى تحت ضغط ضرورة تلبية الاحتياجات المتزايدة بموارد قليلة أو معدومة، مما أدى إلى افتقار ما يقدر بنحو 20.3 مليون شخص إلى الرعاية الصحية.

وقال البيان بأن امرأة تموت كل ساعتين أثناء الحمل أو الولادة، في حين تتم 6 من كل 10 ولادات دون وجود قابلة مدربة.

وشدد البيان على إعطاء أولوية قصوى لإزالة الألغام، حيث لا تزال اليمن إحدى أكثر دول العالم تلوثًا بمخلفات الحرب القابلة للانفجار ( ERW ) التي تؤدي إلى الوفاة والتشويه، وخاصة الأطفال.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من حجم هذه الاحتياجات الإنسانية، "فإن توجهات التمويل المتناقصة لا تزال تثير قلق المجتمع الإنساني في اليمن، مع وجود فجوة تمويلية ضخمة، ما لبثت أن تتزايد بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يزيد من تفاقم الوضع".

وقال البيان بأنه وبحلول أغسطس/ آب 2023، لم يتم توفير سوى 31.2 بالمائة من مبلغ 4.34 مليارات دولار أمريكي وهو المبلغ المطلوب لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، مما أدى إلى تقليص حاد ومقلق في المساعدات، وأثر على الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، ومنها ما أعلنه برنامج الأغذية العالمي مؤخراً من تعليق تدخلات الوقاية من سوء التغذية في اليمن اعتباراً من نهاية سبتمبر/أيلول بسبب نقص التمويل، مما سيؤثر على 2.4 مليون شخص.

وبينت المنظمات أن تقليص التمويل يعرض الملايين من الأشخاص الضعفاء لتفشي الأمراض المنتشرة والجوع ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن ذلك يترافق هذا مع تقلص الدعم المقدم للمرافق الصحية في المناطق الأكثر ضعفاً.

وأكد البيان أن اقتصاد البلاد تعرض للدمار، في الوقت الذي تؤثر التحديات المستمرة المتعلقة بالوقود والعملات المتنافسة الضعيفة والسياسات المالية والتضخم المستمر على قدرة السكان على شراء السلع والخدمات الأساسية، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية والتي لا يمكن عكس أثرها.

وطالب البيان المجتمع الدولي، دعم اليمن من خلال الاستثمار في حزمة مالية اقتصادية تهدف إلى استقرار العملات المحلية، ودعم وتمكين الاستيراد التجاري للسلع إلى البلاد، ودعم الحلول نحو آلية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية.

وحث البيان، الدول المانحة برفع مستوى التمويل الإنساني عالي الجودة، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 بحيث يتم تمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني اليمنية بشكل خاص، بما في ذلك تلك التي تدعم النساء والفتيات، من تلبية الاحتياجات وتجنب انحسار المكاسب التي تم تحقيقها نحو تعزيز قدرة الشعب اليمني على التكيف ودعمه لاستعادة قدرته بالاعتماد على الذات. تتطلب الاستجابة الإنسانية في اليمن عدداً أكبر وأكثر تنوعاً من الجهات المانحة.

وشدد البيان على ضرورة "ضمان عدالة التمويل عبر القطاعات، بما في ذلك تلك التي شهدت تقليديًا نقصًا في التمويل، مثل الصحة والتعليم والحماية، مع الأخذ في الاعتبار أن الدعم الإنساني في هذه القطاعات له دور حاسم في التعافي على المدى الطويل ومستقبل البلاد".

وأشارت المنظمات إلى ضرورة "ضمان إتاحة التمويل الإنساني في أقرب وقت ممكن من العام ومواصلته على فترات منتظمة على مدار العام لتمكين تقديم الخدمات دون انقطاع".