تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استغلال المؤسسات القضائية التي تسيطر عليها في صنعاء، بإصدار سلسلة من الأحكام ضد قيادات في الحكومة الشرعية وشخصيات سياسية واجتماعية وبرلمانيين.

حيث قامت الميليشيات، أمس الأربعاء الموافق 13 سبتمبر/ أيلول، بإحالة، أكثر من 330 ضابطا من القوات الحكومية إلى نيابة المنطقة العسكرية المركزية الخاضعة لسيطرتها تحت مزاعم "الخيانة".

وذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي، "أن نيابة المنطقة العسكرية المركزية توالي التحقيق في القضية الجنائية رقم (1) لسنة 1445هـ ج: ج المتهم فيها اللواء الركن رويس عبدالله مجور وآخرون عدد (331) ثلاثمائة وواحد وثلاثين متهما، بينهم الخبير العسكري العميد علي الذهب".

واتهمت النيابة أولئك الضباط بالالتحاق بصفوف معسكرات ما سمتها "دول العدوان السعودي الإماراتي" وتسهيل دخول القوات المعادية إقليم الجمهورية اليمنية.

 وأقرا النيابة العسكرية المركزية الإعلان عن المتهمين للحضور إلى نيابة المنطقة العسكرية المركزية لسماع أقوالهم حول الوقائع المنسوبة إليهم– مالم سوف يتم تقديمهم للمحاكمة كفارين من وجه العدالة عملا بنص المادة (68) من قانون الإجراءات الجزائية العسكري ووفقا للقانون، حد زعمها.

وتتهم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران كل المناوئين لها من سياسيين وعسكريين وناشطين بالعمالة والارتزاق.

من جانب آخر اعتبرت مصادر حكومية في عدن إجراءات ميليشيا الحوثي على الواقع تؤكد انعدام الجدية لديها لتحقيق السلام الشامل والعادل.