قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، "إن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل اختلاق الأكاذيب والمغالطات لحرف الحقائق وتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، وتبرير استمرارها في نهب مئات المليارات من الريالات، ورفض تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وآخر تلك المغالطات حديثها أن إيرادات الدولة من قطاع النفط قبل العام 2014م مثلت 70% من الموازنة العامة".

وأوضح معمر الإرياني، أن إيرادات الدولة قبل العام 2014 لم تقتصر على قطاع النفط، الذي كان أحد موارد الموازنة العامة، بل كانت تشمل قطاعات النفط والغاز والضرائب والجمارك والاتصالات والأوقاف، وقطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعة والسياحة والتجارة الخارجية وغيرها، وكان إجمالي تلك الإيرادات تُوزع بين صرف مرتبات موظفي الدولة وتمويل المشاريع التنموية، التي كانت تُكلف مليارات الدولارات سنوياً والموازنات التشغيلية لمؤسسات الدولة.

وأشار الإرياني، إلى أن ميليشيا الحوثي شرعت في شن حرب اقتصادية على الحكومة للحيلولة دون قدرتها على صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، وهاجمت في أكتوبر 2022 السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي “حضرموت، وشبوة” ما أدى إلى توقف تصدير النفط بشكل كامل، ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن وزيادة الجبايات وحصار الشعب اليمني اقتصادياً.

ولفت الإرياني، إلى أن ميليشيا الحوثي صعّدت منذ الهدنة الأممية في أبريل 2022 من عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني “المجاني” في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات.

وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها ميليشيا الحوثي خلال الأعوام 2022 – 2023 يبلغ (أربعة تريليونات و620 مليار ريال) من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (تريليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات، فيما بلغ حجم العوائد المباشرة التي حصلتها من واردات المشتقات النفطية “فقط” عبر ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022 تريليون و 600 مليار ريال.

وأكد الإرياني، أن الحكومة حملت ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بما في ذلك مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، واصطدمت بتعنت الميليشيات في أكثر من مرحلة، حيث قامت الحكومة من طرف واحد بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة الميليشيات العام 2019، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و 50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا أن ميليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد أن أستمر صرفها بانتظام لعام كامل.

وشدد الإرياني، على أن الحكومة الشرعية تحرص على معالجة ملف مرتبات كافة موظفي الدولة في إطار عملي، ووفق ضوابط تضمن استدامة صرف المرتبات، وفي إطار معالجة شاملة للإيرادات العامة، بما في ذلك إيرادات موانئ الحديدة ومختلف الإيرادات الضريبية والجمركية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وأن يكون هناك دور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته الميليشيات.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وسياسات التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وفرض طقوسها الطائفية وتمويل ما يسمى “المجهود الحربي”.