يعقد مجلس النواب غدا الأحد جلسة استثنائية، ردا على استمرار الحكومة اليمنية المضي في تمرير صفقات مشبوهة، ومناقشة رسالته للحكومة وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وموافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات.

وكشفت مصادر برلمانية خاصة أن "هيئة رئاسة البرلمان بعد نقاشات، أقرت عقد لقاء تشاوري افتراضي عبر الزوم غدا الأحد الساعة الرابعة والنصف عصرا، لبحث موضوع تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن القضايا الأربع والتوصيات التي أرسلت للحكومة بينها بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية لشركة تقنية إماراتية خاصة " technology nx ".

 وكشفت مصادر خاصة أن البرلمان سيناقش، مدى استجابة الحكومة للتوصيات المرسلة إليها من رئاسة مجلس النواب.

وأكدت المصادر أن المهلة التي حددها مجلس النواب لرئاسة الوزارة بأسبوعين ستنتهي في ذات يوم الاجتماع التشاوري.

وأشارت المصادر، إذا ردت الحكومة بمبررات مقبولة ناقشها مجلس النواب، ما لم فمن حق مجلس النواب أن يمشي في إجراءاته الدستورية الممنوحة لمجلس النواب حسب الدستور اليمني النافذ ومنها الاستجواب للحكومة، ومنها سحب الثقة منها، ومنها الإحالة للحكومة ووزرائها المتورطين للنيابة العامة .

وأوضح المصادر، أن اللقاء التشاوري لمجلس النواب سيتم عبر تقنية الزوم.

وتحدث الخبير في شؤون الاتصالات، محمد المحيميد، أن الجلسة مهمة كونها تتزامن مع نهاية المهلة التي حددها البرلمان للحكومة بـ (أسبوعين) لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.

خطوة مهمة

وقال المحيميد، "إن الجدل بين الحكومة والبرلمان يتركز بقانونية وشرعية استحواذ شركة NX الإماراتية على 70٪؜ من مقدرات عدن نت، حيث إن هذه الصفقة تمت بمخالفة للدستور والقوانين اليمنية ودون مناقصة وموافقة مجلس النواب، لافتا إلى أن مراسيم التوقيع كانت بشكل سري بعيدا عن إعلان أو نشر الاتفاقية".

وعن أهمية الجلسة وهل سيفلح البرلمان في وقف خطوة الحكومة، يتوقع المحيميد نحاج البرلمان، وقال "إذا لم يقتنع المجلس برد الحكومة فقد يتخذ قرارات قوية ضد الصفقة وربما ضد الحكومة".

التفاف على موقف البرلمان

وفي السياق قلل النائب البرلماني علي عشال، من أهمية انعقاد مجلس النواب جلسته عبر الزوم لوقف الصفقة المشبوهة للحكومة مع شركة الاتصالات الإماراتية.

وقال عشال -في تغريدة على منصة "إكس- " إن كان هناك احترام لمؤسسات الدولة وإيمان بمبدئ الشفافية وقيمة المساءلة لابد من عقد جلسة مشتركة للبرلمان والحكومة لمناقشة تقرير المجلس، ولتأتي الحكومة صفاً واحداً وتلقي إلينا بوثائقها لنرى هل يكونون هم الغالبون".

وأضاف البرلماني عشال، أن "أي لقاء محدود معهم ليس إلا التفاف علينا، رغم يقيني أن حُجتنا ستلقف ما يأفكون".

تمرير صفقات فساد رغم مخالفتها

وفي السياق ذاته أظهرت وثائق رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية مضي الحكومة اليمنية في تمرير مناقصة ”مخالفة“ بقيمة 60 مليون دولار ”قرض خارجي“ لتنفيذ مشاريع ”مهددة بالفشل“ رغم المطالبات الواسعة بتوقيفها.

كما كشفت الوثائق مضي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في إقرار مناقصة تجهيز 12 كلية مجتمع “غير مؤهلة” تقع في مناطق تماس خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وأخرى في مباني مستأجرة ومدمرة بفعل الحرب.

وكشفت الوثائق عن قيام لجنة المناقصات الحكومية، الأحد الماضي 3 سبتمبر/أيلول، بإقرار السير في تنفيذ المناقصة رغم خطابات رئيس البرلمان ووزيري التعليم العالي، والمالية، ورئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع، ووكيل قطاع المشاريع بوزارة التخطيط، ووكيل قطاع العلاقات الخارجية بوزارة المالية إلى رئيس الحكومة بإيقاف المناقصة لمخالفتها للقوانين والإجراءات.

وأكد وزير المالية في مذكرته إلى رئيس الوزراء بتاريخ 6 أغسطس/آب الماضي – أن وزارته تشاطر وزارة التعليم العالي طلبها إيقاف المناقصة نهائيا حتى تتهيأ ظروف أفضل ذلك، وفقا لما نشرة موقع يمن ديلي نيوز.

وكشفت المذكرة أن الكليات المستهدفة من المناقصة تتوزع على أربع كليات تحت سيطرة سلطات ميليشيا الحوثي أو بخط تماس عسكري في محافظات (عمران، وحجة – عبس، وتعز- شرعب، ولحج – القبيطة) وأربع كليات في مباني غير حكومية وإنما مستأجرة.

أما الكلية التاسعة – وفق مذكرة وزير المالية – تعرضت للتدمير وتقع في مديرية القبيطة، كما يقيم نازحون في الكلية العاشرة التي تقع بمحافظة مأرب، فضلا عن عدم وجود كادر أكاديمي وإداري وفني، وقدم المناهج الحالية.

وأبلغت لجنة تسيير المشاريع الممولة خارجيا، الأحد 3 سبتمبر/أيلول وزيري التخطيط والمالية إخلاء مسؤولية القانونية والأخلاقية عن الإجراءات التي اتخذتها لجنة المناقصات بفتح المظاريف دون توفير الاحتياجات وعدم استيفاء الالتزامات المحددة في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية وصندوق التمويل الكويتي.

وتتضمن الالتزامات المحددة، تجهيز البنية التحتية للكليات المستهدفة، وتوفير كادر مؤهل، وتطوير وتحديث المناهج، وتوفير الموازنات الكافية لتشغيل الكليات، لتؤكد اللجنة أن عدم توفير تلك الالتزامات سيؤدي إلى فشل المشروع.

وأضافت اللجنة في خطابها “وعلى ضوء ذلك، فقد رفضنا في اجتماعنا الاستمرار في إجراءات فتح المظاريف، ورفع الموضوع إلى رئيس الوزراء، لنتفاجأ يومنا هذا الأحد 3 سبتمبر/أيلول، باجتماع لجنة المناقصات وإقرار الاستمرار بالإجراءات وفتح المظاريف يوم الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول.

وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، قد طالب في رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، بتاريخ 22 مارس/آذار الماضي بإيقاف المخالفات التي تجري في المناقصة الدولية لتجهيز 12 كلية مجتمع بتمويل كويتي.

وتطرقت الرسالة إلى جملة من الشكاوى، من بينها أن المناقصة المشار إليها دولية وقابلة للتنافس من كل الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلا أن القائمين على المناقصة حصروها في ثلاث شركات بشكل حصري في المجموعة الثانية والثالثة وبتنسيق تام وهذا مخالف لقانون المناقصات والمزايدات، وأن المواصفات صممت على شركة معينة.

وأشارت الرسالة إلى أنه لم يتم تجهيز المناقصة عبر شركة دراسات متخصصة لمعرفة احتياجات الجانب الفني والتقني في كليات المجتمع وتحديد الحاجة بالفعل وخاصة مع تطور هذا الجانب بشكل سريع، وأنها لم تعرض على اللجنة العليا للمناقصات ولم تقر منها ولم تشكل لجنة من الجهات المعنية المختصة كما هو محدد قانوناً.

ولفت إلى أنه أعلن في المناقصة، عن تجهيزات ليست ضرورية وهي ذات كلفة كبيرة ولا يمكن استخدامها في المناطق الريفية.

وأوصى رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة بالاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف المخالفة، وتنفيذها وفقاً للقانون مستكملة الإجراءات من جميع الجوانب واستخدام التمويل الأجنبي استخداماً سليماً وفقاً للأهداف التي خصص لها.

وفي 21 أغسطس الماضي وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وكان تقرير مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعتبرها تمس بالسيادة الوطنية، كما أعطى الحكومة مهلة أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.

والإثنين الماضي، هاجم رئيس الوزراء معين عبدالملك مجلس النواب وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وموافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية، الأمر الذي لاقى استهجانا واسعا بين أوساط البرلمانيين والسياسيين.

ودافع معين -في مؤتمر صحفيا- عن أداء حكومته وبرر إخفاقاتها، وشن هجوما حادا على مجلس النواب، وعلى نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي بطريقة غير مباشرة. وزعم أن ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".

وأثارت موافقة الحكومة اليمنية على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، موجة غضب واسعة داخل السلطة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها، فضلا عن تشكيك ناشطين وسياسيين من نوايا الإمارات حول تطوير الاتصالات التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.