أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر/ أيلول، تقريرها الدوري الحادي عشر عن أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023.

ووثق التقرير الدوري (2997) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، موزعة على أكثر من (31) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط فيها (3287) ضحية من الجنسين.

وأشار التقرير إلى أنه بهذه الإحصائيات الواردة فيه يكون قد بلغ إجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016م وحتى تاريخ صدور هذا التقرير عدد (25511) واقعة انتهاك، بلغ إجمالي عدد الضحايا فيها (48866) ضحية.

وأوضحت اللجنة أنها خلال فترة التقرير الجديد، استمعت إلى ما يزيد عن (11988) شاهداً ومبلغاً وضحية، واطلعت على حوالي (17982) وثيقة، فضلاً عن مراجعة وتحليل المئات من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات، والتي تم العمل عليها وحفظها ضمن قاعدة بيانات اللجنة.

وأورد التقرير الدوري للجنة الوطنية نتائج التحقيقات التي أجرتها والمتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل اللجنة (782) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (288) قتيلاً منهم (21) امرأة، و(48) طفلاً، و(657) جريحاً منهم (151) طفلاً و(52) امرأة.

وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع (217) قتيلاً وعدد (502) جريح منسوبة لميليشيات الحوثي، فيما سقط (55) قتيلاً، وعدد (96) جريحاً نتيجة لضربات طيران التحالف العربي والقوات الحكومية.

وخلال الفترة ذاتها، تمكنت اللجنة من رصد (117) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها (116) حالة تقع المسؤولية فيها على ميليشيات الحوثي، وحالة واحدة تقع المسؤولية فيها على الحكومة والجهات المحسوبة عليها.

وانتهت اللجنة خلال ذلك من الرصد والتحقيق في (161) حالة انفجار ألغام فردية، نتج عنها سقوط (55) قتيلاً، بينهم (3) نساء، و(11) طفلاً، إضافة إلى سقوط (124) جريحاً، بينهم (6) نساء و(26) طفلاً، وجميع هذه الحالات انفردت بها ميليشيات الحوثي.

التقرير الدوري، أوضح قيام اللجنة بالرصد والتحقيق في عدد (23) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق بينها الحديدة، منها (18) واقعة ثبتت المسؤولية فيها على ميليشيات الحوثي، فيما ثبتت المسؤولية على قوات الجيش الوطني التابع للحكومة وطيران التحالف العربي عن (3) وقائع، وواقعتين ثبتت فيها المسؤولية المشتركة بين ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية.

كما أوضح أيضا انتهاءها من الرصد والتحقيق في (6) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية في مناطق عدة، منها (4) ثبتت المسؤولية فيها على ميليشيات الحوثي، بينما ثبتت المسؤولية المشتركة لقوات الجيش الوطني التابع للحكومة وطيران التحالف العربي عن واقعتين.

وانتهت اللجنة خلال الفترة المشمولة في التقرير، من التحقيق في (66) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها (52) واقعة ثبت فيها مسؤولية ميليشيات الحوثي، و( 14) واقعة كانت فيها المسؤولية مشتركة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي.

وأورد تقرير اللجنة الوطنية نتائج التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أنهت التحقيق في (76) حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون قامت بها الأطراف في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، وثبتت مسؤولية ميليشيات الحوثي عن (35) حالة، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (15) حالة.

كما تمكنت اللجنة خلال فترة التقرير من الرصد والتحقيق في (689) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية ميليشيات الحوثي عن (516) حالة، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (152) حالة.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير قامت اللجنة بالرصد والتحقيق بعدد (20) حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية ميليشيات الحوثي عن (15) حالة تعذيب، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (3) حالات تعذيب، وواقعتين مسؤولية جهات أخرى.

واستعرض تقرير اللجنة الوطنية الانتهاكات المتعلقة بتفجير المنازل، حيث قامت بالرصد والتحقيق في (20) حالة تفجير منازل، تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من الانتهاكات تنفرد به ميليشيات الحوثي فقط، وعلى نحو ما هو مبين في نتيجة التحقيقيات الخاصة ببعض النماذج التي أوردتها اللجنة في هذا التقرير.

اللجنة الوطنية انتهت في تقريرها الحالي من التحقيق في (6) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية ميليشيات الحوثي عن (3) حالات، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (3) حالات أخرى.

وتطرق التقرير الحادي عشر في ختامه إلى وقائع قصف الطائرات الأمريكية دون طيار (الدرونز)، حيث تقول اللجنة بأنها تمكنت من الرصد والتحقيق في (4) وقائع ادعاء بانتهاك تتعلق بقيام ما يسمى بالطائرات الأمريكية دون طيار، باستهداف مدنيين، تم توثيقها وجمع المعلومات بشأنها، والتحقيق فيها من قِبل اللجنة، وتشير الإحصاءات إلى سقوط (7) ضحايا، جميعهم من المدنيين.