وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول، الحكومة الشرعية، باعتماد الموازنة المناسبة للسلطة القضائية وفقا للقانون والظروف المالية والاقتصادية والإمكانيات المتاحة ابتداء من العام القادم.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، بقصر معاشيق، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ناقش خلال اللقاء جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية للنهوض بالسلطة القضائية، وتعزيز دورها في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود وإنجازات مجلس القضاء الأعلى منذ إعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي الواسع إزاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها ميليشيات الحوثي.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، موجها الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام السلطة القضائية.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية أمام تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الإصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الإنسانية على ضوء التداعيات الكارثية لاعتداءات ميليشيات الحوثي على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وأمن الملاحة الدولية.