هاجم رئيس الحكومة معين عبدالملك، مجلس النواب وتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وأكد موافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية.

وقال في مؤتمر صحفي الإثنين 4 سبتمبر/ أيلول، "إن مجلس النواب شكل لجنة بناء على ادعاءات، كما لم ينتظر رد الحكومة على التقرير، وأخرج الموضوع إلى ما أسماه بالاستقطاب السياسي السلبي"، وقال "إن لديه ملاحظات على اللغة المستخدمة في التقرير".

وأضاف "أن هناك لجنة مشكلة من قبله للرد على البرلمان، مؤكدا التعاطي الإيجابي مع الرقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيدا عن الشائعات والتجاذبات السياسية".

وأشار إلى موافقة مجلس القيادة على الاتفاقية، حيث نوقشت بنودها وتم الرفع بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولم يبدي اعتراضه على ذلك.

وكان تقرير مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعتبرها تمس بالسيادة الوطنية، كما أعطى الحكومة مهلة أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.

تدليس وصفقة تمت في غرفة مظلمة

وردا على تصريحات معين، قال البرلماني علي عشال "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخزي اتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات".

وأضاف: "دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة، يبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".

ضلوع العليمي بالصفقة

من جانبه اتهم سفير اليمن السابق لدى الأردن علي العمراني رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بالضلوع في صفقة بيع شركة الاتصالات عدن نت لشركة "إن أكس" إماراتية.

وقال -في تغريدة له على منصة إكس- "إن العليمي هو من وجه بالتوقيع على الاتفاقية أثناء زيارته لأبو ظبي".

مشيراً إلى أنه بإمكان العليمي إيقاف الاتفاقية فوراً، بإصدار توجيه لرئيس الوزراء لكنه لم يفعل لأنه ضالع في الصفقة تماماً.

ما دور البرلمان مستقبلا؟

من جهته دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي رئيس المجلس رشاد العليمي بإحالة رئيس الحكومة معين عبدالملك للتحقيق وإلغاء اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية.

إلى ذلك أكد نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، الإثنين، أن المجلس الرئاسي جرى تشكيله بعيدا عن الشعب اليمني ومصالحه وأنه يعمل ضد المصالح اليمنية ويتوقع منه القيام بأي دور لخدمة من قام بتعيينهم.

وقال جباري -في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك- "لم يكن مفاجئا موقف طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي بوقوفهم إلى جانب معين عبدالملك في صفقة الاتصالات ورفضهم الصريح توصيات مجلس النواب الرافضة بيع شركة الاتصالات لدولة الإمارات، فهما لم يقوما بأكثر من دورهما المرسوم بكل صدق ووفاء لمن فرضهما خلافاً لإرادة الشعب اليمني".

وأضاف: "ما دام الشعب اليمني ليس له علاقة بوصولهما إلى هذا المكان لا من قريب أو بعيد فتوقعوا منهما كل شيء ما عدى مصلحة اليمن، وأجزم بأن رشاد وبقية الشلة سيوافقون على استكمال البيع خلال الأيام القريبة القادمة وسيخرج الرجل مبتسما كعادته ويصرح بأنه لا داعي لهذه الضجة وبأن الأمر لا يستحق كل هذا وبأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، فلا يروح حسكم بعيدا وتعتقدون بأنه يقصد مصلحة اليمن".

وتساءل نائب رئيس البرلمان عن دور مجلس النواب بعد الضرب بتوصياته عرض الحائط وهجوم معين عبدالملك على المجلس، مضيفا: هل سنبلع ألسنتنا وندفن رؤوسنا في الرمال، أم سيكون للمجلس رأي آخر؟، وهو يستطيع ذلك أن أراد.

كتلة من الفساد والفشل

بدوره قال مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي، "مجلس النواب وأعضاء مجلس القيادة يتهمون معين عبدالملك بالفساد واليوم يظهر في مؤتمر صحفي يدافع عن فساده بطريقة قبيحة ومخجلة".

وأضاف "من نصح معين عبدالملك بالخروج بهذا المؤتمر يريد أن يعجل برحيله وبطريقة مخزية، لأنه في نظر الجميع ليس سوى كتلة من الفساد والفشل والقبح".

وتابع الرحبي بالقول "خرج هذا الرجل المريض ليدافع عن فضيحة بيع شركة الاتصالات بطريقة غبية وغير مقبولة تؤكد فساده، خرج يحاول تبرير الفساد والتشكيك بمجلس النواب وباللجنة المختصة بالتحقيق بقضايا فساده، وكأنه لا يعلم أن شرعية مجلس النواب تفوق شرعيته".

وأكد أن هذا الرجل لا يجيد سوى التنظير والفساد، ويحاول أن يستعطف الناس بالقول إنه وحيد وإن هناك متنفذين هم الفاسدون وليس هو، مستدركا "هذا الجبان يخاف حتى من ذكر أسماء الفاسدين الذي يدعي أنهم من يجب محاسبتهم وليس هو"، لافتا إلى أن هذا الرجل كارثة وسيظل كارثة حتى إقالته، وإحالته للمحكمة للنظر في كل ما قام به طوال السنوات الماضية من فساد وبيع لسيادة اليمن للخارج.

الكاتب والباحث مصطفى الجبزي غرد بالقول "خرج رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي غاضباً وتحدث بحدة غير معهودة منه عن تفاصيل اقتصادية وإدارية مصاحبة لعمل الحكومة وتحدياتها".

وقال "الحكومة هي الجدار القصير الذي تتكئ عليه الأطراف اليمنية في مبارزاتها"، لافتا إلى أن معين أحال الجدل بشأن الاتصالات إلى تضارب مصالح وجماعات ضغط منفلتة من أبجديات المؤسسية.

وكان تقرير لجنة مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية، واعتبرها تمس بالسيادة الوطنية.