طالبت الحكومة اليمنية، الجمعة الموافق 1 سبتمبر، بإصدار قرار أممي بمنع بيع الآثار اليمنية التي تشهد عمليات نهب وتهريب زادت حدتها منذ اندلاع الحرب التي تشهدها البلاد منذ تسع سنوات.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ثمّن فيه الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز جهود الحكومة اليمنية من أجل حماية التراث والآثار اليمنية وفقا لاتفاقية "اليونسكو" للعام 1970، داعيا بقية الدول لأن تحذو حذو السلطات الأمريكية.

وأمس الأول، وقعت سفارة بلادنا في واشنطن مع الخارجية الأمريكية على مذكرة تفاهم بشأن فرض قيود استيراد على أنواع من المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية، بغرض حماية التراث والآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع تهريبها للولايات المتحدة الأمريكية، قال الوزير الإرياني إنها جاءت تتويجاً لجولات من النقاشات والاجتماعات بين وزارة الإعلام والثقافة والسياحة والجهات المختصة في الحكومة الأمريكية

وعبر وزير الثقافة عن تطلع وزارته إلى مزيد من التنسيق وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين بما يسهم في الحد من ظاهرة تهريب الآثار واستنزاف الموروث الثقافي من خلال تنمية القدرات والمهارات للعاملين في مجال حماية المواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف، ودعم المشاريع ذات الأولوية في هذا المجال.

ولفت الإرياني إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بموجب مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بفرض قيود على استيراد الآثار اليمنية المسروقة ومنعها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، كما ستقوم أيضا بضبط تلك الآثار التي تم تهريبها سابقا أو بيعها بطرق غير شرعية للأسواق والمزادات الأمريكية، وإعادتها للحكومة اليمنية.

ودعا الإرياني بقية الدول لأن تحذو حذو السلطات الأمريكية، وفي المقدمة الأمم المتحدة وأصدقاء حماية الممتلكات الثقافية في نيويورك بإصدار قرار من مجلس الأمن بمنع بيع الآثار اليمنية استناداً إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954 والبروتوكول الثاني لعام 1999 الخاصة بحماية التراث الثقافي أثناء النزاع.

وتعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية زادت حدتها خلال سنوات الحرب، وتعرضت الآثار اليمنية للتهريب والتدمير الممنهج والبيع في مزادات علنية حول العالم وعلى شبكة الإنترنت.