قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور محمد أمزربة، "إن النجاح في خفض كلفة التأمين البحري المضاعفة نحو 16 مرة، على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية، ستكون بمثابة إنجاز كبير يُحسب للحكومة الشرعية، وستسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للبلد".

وأكد أمزربه في تصريح، أن الاتفاقية الموقعة قبل أيام، بين وزير النقل، الدكتور عبدالسلام حميد، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للمنطقة العربية للبرنامج الإنمائي، عبدالله الدردري، هي اتفاقية تفاهم إطارية للاتفاق، تحدد الإجراءات المقبلة للتوقيع على الاتفاقية النهائية التي من المقرر أن تتم قريبًا.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية، شكلت لجنة وزارية مكونة من وزارة النقل والتخطيط والبنك المركزي ووزارة المالية، وتم تشكيل لجنة فنية بعضوية ميناء عدن، وتم التباحث على مدى السنوات الماضية قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن تودع الحكومة مبلغ 50 مليون دولار في أحد بنوك إنجلترا، ليتم التعاقد مع أحد نوادي الحماية يدعى "لويدز" في بريطانيا، لتغطية التأمين، بحيث يكون ميناءي عدن والمكلا تحت ظل هذه التغطية، لخفض كلف الشحن للسفن.

ووصف رئيس موانئ خليج عدن، هذه الخطوة بـ"الهامة والاستراتيجية بالنسبة للموانئ البحرية في الجمهورية اليمنية، التي تُصنف كمناطق عالية الخطورة، نتيجة للحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية الحوثية على الدولة".

وقال أمزربة، "إن القطاع الخاص اليمني، يتكبد خسائر تتعدى الـ400 مليون دولار، مقابل تغطية هذه الكلفة التأمينية، لإقناع ملاك البواخر للقدوم إلى الموانئ اليمنية، خلال السنوات الماضية".

وأكد أن نجاح هذه الاتفاقية سيخفض من كُلف النقل إلى الموانئ اليمنية، وذلك يعني انخفاض أسعار السلع وزيادة النمو في أنشطة الموانئ وارتفاع الإيرادات الجمركية والضرائب، "بمعنى آخر، سيزيد هذا الإجراء من موارد الدولة والنشاط الاقتصادي في البلاد".

وفيما يتعلق بعودة النشاط الملاحي إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتأثيره على ميناء عدن، قال محمد أمزربة، "إن حجم التأثير "نسبي"، وليس بذلك الحجم الذي تروّج له ميليشيات الحوثي، وإن نشاط ميناء عدن مستمر، وإن لدى التجار رغبة كبيرة في استخدام ميناء عدن، إلا أن ترهيب الميليشيات الحوثية وأساليبها غير القانونية التي تُمارس ضد التجار وملاك البواخر، تحول دون ذلك.

ولفت إلى تأثّر ميناء عدن بشكل كبير، بقطع الميليشيات الانقلابية لأهم الطرق التي تربط المحافظات الخاضعة لسيطرتهم بميناء عدن، ورفعهم الرسوم الضريبية إلى أضعاف، إذ يتم جمركة السلع إلى تدخل من عدن، وعند وصولها إلى منطقة "الراهدة" فإن هناك جمارك جديدة تفرضها الميليشيات بنسبة 50%، فضلًا عن زيادة في الضرائب والرسوم تصل إلى 100%، وغيرها من الجبايات، وذلك لإجبار رؤوس الأموال الوطنية للتوجه نحو ميناء الحديدة بدلًا عن استخدام ميناء عدن الذي يفضّله معظم التجار.

وأعرب رئيس موانئ خليج عدن، عن استغرابه من موافقة الحكومة اليمنية خلال مفاوضات الهدنة الأممية، على تقديم التسهيلات لإعادة نشاط ميناء الحديدة، دون انتزاع أي تنازلات من قِبل ميليشيات الحوثي، خاصة فيما يتعلق بفتح الطريق في محافظة الضالع ومنطقة "الراهدة"، التي تعدّ شريان ميناء عدن إلى مناطق سيطرة الميليشيات.

وذكر أمزربة، أن كلفة الشحن إلى ميناء الحديدة تزيد بنحو 50 مرة حاليًا عن كلفة الشحن إلى الموانئ في المناطق المحررة، كما أن هناك جبايات ورسوما غير قانونية تفرضها ميليشيات الحوثي على التجار في ميناء الحديدة، كما ترتفع نسبة الضرائب في ميناء الحديدة إلى أكثر من 200% بسبب الجبايات غير المنظورة.