أكدت وزارة المالية، الإثنين الموافق 28 أغسطس/ آب، أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءً من شهر أغسطس الجاري، يندرج ضمن توجهات مجلس القيادة الرئاسي، وجهود الحكومة، والتفاهمات مع المانحين لبلادنا، من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد.

وجدد مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تأكيده حرص الحكومة ووزارة المالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، والاستغلال الأمثل للدعم المقدم من شركاء اليمن في التنمية وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالجوانب المالية والاقتصادية وتسخير ذلك الدعم لما يصب في استقرار وتحسن الاقتصاد وتحسين الأوضاع العامة والمعيشية للمواطنين.

كما أكد مضي الحكومة ووزارة المالية قدما في مواجهة الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه بمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات بملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، من خلال تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة، والذي سيساهم بشكل كبير في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في مؤسسات الدولة..

ودعا موظفي الدولة إلى استشعار المسؤولية حول أهمية قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة.

وكان بعض موظفي القطاعات أعلنوا رفض هذا القرار، بمن فيهم موظفو البريد، وقالوا "إن القرار سيضر بالوطن وبالبريد وموظفيه"، مشيرين إلى أنه سيترتب فقدان البريد كل خدماته، كما سيؤدي إلى ازدياد العملة المحلية في السوق المالي والاقتصادي.

ومؤخرا، اعتمد وزير المالية آلية جديدة لصرف مرتبات الموظفين، عبر سبعة بنوك، وذلك بناء على ترشيح قدمه البنك المركزي.

ووفقا لقرار وزير المالية، فإن البنوك التي ستتولى مهمة صرف المرتبات هي: البنك الأهلي اليمني، وبنك التسليف التعاوني والزراعي، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك التضامن، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك عدن للتمويل الأصغر.