اعترفت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بتورّط عدد من قياداتها في أكثر من 130 قضية فساد في وزارات ومؤسّسات وهيئات حكومية مختلفة خلال الأشهر الماضية، ألحقت الضرر باقتصاد الدولة وكبّدتها 25 مليار ريال.

وذكرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لميليشيا الحوثي "أنها تحقق في عدد من قضايا الفساد المتعلّقة بإساءة استغلال الوظيفة في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرّب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة".

وبحسب ما ذكرته الهيئة في موقعها على الإنترنت فقد تورّط في القضايا الـ 82 ثلاثة من شاغلي وظائف السلطة العليا، والبقية من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية.

وقدّر حجم الضرر بالمال العام 4.061 مليار ريال و966595 دولاراً و332513 يورو، إضافة إلى تهرّب ضريبي من قبل الشركات المورّدة لبعض التوريدات بإجمالي 4.356 مليار ريال.

وتحدّثت الهيئة التي تديرها ميليشيا الحوثي عن الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411683 لبنة في إحدى المحافظات.

وتتفشى بشكل واسع ممارسات الفساد من قبلي قيادات ميليشيا الحوثي ومشرفيها، دون حسيب أو رقيب وعادة ما تنتهي مثل هذه التقارير في الأدراج ولا تلقى طريقها للمحاكم والنيابات لمحاسبة القيادات والمشرفين الضالعين فيها.

وتتصاعد شكاوى المواطنين من ممارسات الفساد الحوثية ونهب المال العام، ولعل أبرزها رفض الميليشيات دفع مرتبات الموظفين، ونهبها للمال العام واستئثارها به، والتبرير بعدم وجود الموارد رغم تأكيد تقارير عدة عن موارد هائلة تتحصلها الميليشيات تفوق أكثر من اثنين تريليون ريال في السنة.