قالت وكالة سبأ الحكومية، "إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه يوم الأحد الموافق 27 أغسطس/ آب، برئاسة الدكتور معين عبد الملك، مقترحات تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.

وأضافت الوكالة، أن "المجلس استعرض المقترحات بموجب المقترح المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة من المجلس بهذا الشأن".

وأوضحت أن مجلس الوزراء "وجه اللجنة بإعداد الشروط والمعايير اللازمة واستقبال طلبات الترشح للجنة لمن تتوفر فيهم المعايير القانونية ومراجعة الطلبات والرفع بالنتائج للمجلس للنظر فيها وإقرارها".

ويأتي مناقشة المجلس للجنة المناقصات، بعد اتهامات خطيرة وجهة للحكومة من البرلمان، الذي طالبها بسرعة تصحيح الاختلالات الجسيمة والمخالفات الخطيرة للدستور والقانون، التي تضمنتها تقارير لجان تقصي الحقائق البرلمانية في قطاعات الكهرباء والاتصالات واستيراد المشتقات النفطية والمالية العامة والبنك المركزي.

وأكد التقرير البرلماني أن "العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعطيل قانون المناقصات والمزايدات وعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتفعيل دورها، وكذا هيئة مكافحة الفساد، مما جعل باب العبث والفساد مفتوحاً على مصراعيه دون رقيب أو حسيب واختزال تلك الأجهزة الرقابية باللجان الفنية المشكلة من الحكومة في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ذات العلاقة".