طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، الإثنين الموافق 28 أغسطس/ آب، بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، والوزراء الفاسدين للتحقيق، على خلفية التقرير الذي تحدث عن فساد مستشري في بعض الوزارات.

وقال "مجلي"، في مذكرة له، "براءة للذمة واحتراما للمؤسسات التشريعية والحفاظ على سيادة البلد، فإن أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء للتحقيق مع كل من له ارتباطا بالملفات المشمولة بتقرير ورسالة مجلس النواب".

ودعا "مجلي" إلى إلغاء كل الاتفاقيات والإجراءات التي وقعت من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.

ووجه رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وحمله مسؤولية عدم التعاطي معها.

وكان تقرير اللجنة البرلمانية قد كشف عن فساد ضخم في المؤسسات الحكومية، أبرزها في مجال الاتصالات والكهرباء والنفط.

وسبق أن وقعت الحكومة اتفاقات مع الجانب الإماراتي في مجال النفط والاتصالات، بطرق غير مشروعة، منها اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية، واتفاقية ميناء شحن بالمهرة.