قالت مصادر برلمانية، الإثنين الموافق 28 أغسطس/ آب، "إن الحكومة تصر تمرير صفقة إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية، بطريقة مخالفة للوائح والدستور اليمني، رغم تحذيرات البرلمان".

 وذكر البرلماني اليمني علي المعمري -في تدوينه على منصة "إكس"- "أن مجلس الوزراء يجتمع، الإثنين ليقر صفقة عقد الشراكة مع شركة ( NX )في جريمة مركبة، رغم صدور تقرير اللجنة البرلمانية وإدانته لهذه الصفقة".

 واعتبر "المعمري"، ذلك إصرارا مخزيا من قبل الحكومة بطريقة مخالفة للدستور، رغم صدور تقرير اللجنة البرلمانية الذي أدان مخالفة الحكومة.

وكان تقرير اللجنة البرلمانية، قد اعتبر صفقة الحكومة مع شركة ( NX ) إماراتية، مخالفة جسيمة وخرق للدستور، وبالعمل خارج أحكامه وبالذات أحكام المواد ( ۱۳-۱۸) من الدستور.

وأكد البرلمان، أن القرار ينتهك سيادة اليمن، لافتا إلى أن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كـ "عدن نت".