مع استمرار الاحتجاجات الغاضبة المنددة بتدهور الخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، ردت ميليشيا الانتقالي بفشلها متهمة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بأنها السبب في تدهور الخدمات وما يحصل في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

في حين تناست أنها السبب في إعاقة الحكومة ومؤسسات الدولة وعرقلة تقديم الخدمات، بمبررات ودوافع خاصة ومنعها من الاستقرار، الذي أنتج مثل هذه المأساة وفشل في تحقيق أي شي للناس غير الشعارات المستهلكة.

والأربعاء الموافق 23/ أغسطس/ آب، قالت ميليشيا الانتقالي، "إن الحكومة اليمنية تمارس سياسة التجويع وتدير الملف الاقتصادي من خلال "حرب الخدمات".

جاء ذلك خلال اجتماع لما يسمى بـ "الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي"، في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان صادر عن ميليشيا الانتقالي، وقوفها إلى "جانب شعب الجنوب وحقوقه في التعبير السلمي ضد سياسة التجويع التي تمارسه الحكومة، وطريقة إدارتها للملف الاقتصادي من خلال حرب الخدمات".

وحذرت ميليشيا الانتقالي، الحكومة من آثار سياستها الفاشلة في إدارة مختلف الأزمات الاقتصادية والخدمية، وأهمها ملف الكهرباء والمياه ودفع رواتب موظفي القطاع العام" وفق إعلام الانتقالي الجنوبي.

وطالبت ميليشيا الانتقالي، الحكومة بـ "تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يعانيه المواطنون "وعدم خلق الأزمات في عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.

 وتتواصل معاناة الناس في عدن من انقطاع الكهرباء الذي يصل أحيانا إلى عشرين ساعة في اليوم، في ظل ارتفاع قياسي وغير مسبوق في درجة الحرارة في هذا الصيف، ويتسبب هذا الأمر بمعاناة كبيرة وقاسية على الأهالي في المدينة، ورغم طول المأساة لا يبدو أن هناك من يكترث لما يعانيه سكان المدينة التي لا تستحق كل تلك المأساة..

وخلال الأيام الماضية، شهدت مدينة عدن احتجاجات شعبية غاضبة تنديدا بتدهور الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، في الوقت الذي سقط جرحى في صفوف المتظاهرين بنيران ميليشيا الانتقالي التي تحكم قبضتها على العاصمة المؤقتة عدن.