أفادت مصادر تجارية "أن ميليشيا الحوثي فرضت جرعة سعرية جديدة على جميع البضائع التجارية".

وكشف رجال أعمال"، "عن إقرار ميليشيا الحوثي جرعة جديدة على جميع البضائع منذ مطلع الشهر الجاري، على جميع أنواع السلع التجارية، بنسبة 200%".

وأضافوا إلى أن "القرار الحوثي جاء تزامنا مع قرار آخر برفع سعر الجمارك 100% أيضا".

وبحسب التجار وناقلي البضائع، دخل معظم التجار في إضراب شامل في جميع المنافذ الجمركية الانفصالية التي أنشأتها الميليشيات في 11 محافظة تسيطر عليها.

وقال عدد من التجار "إن مئات الشاحنات متوقفة في منفذ نهم الانفصالي الحوثي والراهدة وعفار وغيرها من المنافذ رفضا لقرار الجرعة الحوثية".

وأكد تجار، أن الإضراب شمل معظم التجار الذين ينقلون بضائعهم بين المحافظات.

وارتفعت الأسعار في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بشكل مبالغ فيه، جرا الجرع الحوثية التي لا تنتهي.

وتعد هذه الجرعة هي الثانية التي تفرضها ميليشيا الحوثي منذ مطلع العام الجاري، بعد جرعة ضريبية وجمركية أخرى أقرتها الميليشيات..