أثارت قضية مشروع إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة جدلا واسعا بين مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية ممثلة بالبرلمان والحكومة اليمنية.

وأكد مصدر في رئاسة مجلس النواب، "أن هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، أبلغت رئيس مجلس القيادة الرئاسي في يونيو 2023م، أن كل الاتفاقيات التي يتم إبرامها من قِبل وزراء أو محافظين كانت أمنية أو استثمارية اقتصادية مع دول أخرى تعتبر لاغية وفي حكم العدم كونها تأتي بطريقه غير رسمية، ولم تمر على مؤسسات الدولة الدستورية".

وأوضح المصدر البرلماني أن الاتفاقيات والصفقات التي أُبرمت جاءت في وضع غير آمن ولا سوي، وليست ملزمة للدولة في قادم الأيام.

وأمس الإثنين الموافق 21 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، مع شركة إماراتية، رغم معارضة أعضاء في البرلمان.

وفي السياق ذاته كشف المهندس اليمني محمد المحيميد عن جلسة عاصفة في مجلس الوزراء بسبب اتفاقية الاتصالات مع شركة NX الإماراتية.

وأكد المحيميد -في تغريدات له على حسابه في تويتر رصدها محرر "أخبار اليوم"- "أن الجلسة استمرت من الساعة ١٠ صباحا إلى الساعة ٣:٣٠ عصراً.

وتابع أنه حدث اعتراضا من بعض الوزراء على مناقشة الموضوع قبل صدور تقرير لجنة مجلس النواب المشكلة منذ أسابيع للنظر في هذا الموضوع.

وأشار إلى تلاسن وارتفعت الأصوات وتبادل الاتهامات بين المؤيدين والمعارضين.

وأوضح المحيميد "أن كتلة المجلس الانتقالي في مجلس الوزراء، أصروا بكل حماس على إقرار الاتفاقية بحجة سيطرة ميليشيا الحوثي على الاتصالات والإنترنت".

ولفت أنه في نهاية الجلسة تبين للجميع أن الاتفاقية قد وُقعت من وزير الاتصالات ووزير الشؤون القانونية وعمدها رئيس الوزراء.

وأكد المحيميد، أنه بعد ضغط الوزراء المعارضين تم الاتفاق على استكمال النقاش في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء رغم اعتراض المؤيدين.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب شكل لجنة لإصدار رأيها في الاتفاقية، والأحد الموافق 20 أغسطس/ آب، صدر بيانا عن ٢٢ عضوا في مجلس النواب يحذر الحكومة من مغبة مخالفة الدستور من خلال مناقشة هذا الموضوع قبل أن يبدي مجلس النواب رأيه فيها.

يبدو أن مجلس النواب لا قيمة له لدى السلطة التنفيذية

والأحد جدد أعضاء في مجلس النواب، مطالبتهم، رئيس الحكومة الشرعية معين عبدالملك، التوقف عن إبرام التعاقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، في الوقت الذي تعتزم الحكومة سرعة إبرام العقد مع الشركة الإماراتية خلال الأيام المقبلة.

وقال أكثر من 22 عضوا في مجلس النواب في مذكرة وجهت إلى رئيس الحكومة، بأن مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، ثارت بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إلى الحكومة وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات.

وأضافت الرسالة أن أعضاء المجلس سبق أن وجهوا مذكرة سابقة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، بخصوص هذه الشركة وما أثارته من تساؤلات.

وأشارت الرسالة إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق كانت بصدد إصدار تقريرها في عقد الشراكة الإماراتية، غير أنه وصل لأعضاء المجلس عزم الحكومة، المضي في إبرام التعاقد مع شركة NX قبل أن تفرغ اللجنة من تقريرها.

وشددت المذكرة على مجلس الوزراء بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبة الحكومة بنتائجه.

وأوضحت الرسالة أن التعجل غير المبرر مع إجابات الحكومة التي هي محل دراسة من الناحية الدستورية والقانونية، خاصة مع إحلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب بكونه عذرا لا أساس له في الواقع، كون الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف. حد قول المذكرة.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن تعطيل تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، "يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام، يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة".

ولفت أعضاء المجلس إلى أن تجاهل الحكومة والجهات ذات العلاقة لاستفسارات ومطالب اللجنة البرلمانية، يعتبر تعطيلاً وتعاليا لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام.

واعتبرت المذكرة مضي مجلس الوزراء في إبرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب يعد مؤشرا على أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل المجلس الرقابي والتشريعي، داعية مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ موقف ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام.