وجه نقيب المعلمين بمحافظة الحديدة، مناشدة لرئيس مجلس القيادة ورئيس مجلس الوزراء بأن

وزارة المالية والبنك المركزي للأسف الشديد يتعاملان مع ملف رواتب الموظفين النازحين بكل استهتار وإهمال وعدم مسؤولية.

وعلى الرغم من أنها تصرف رواتبهم نهاية كل شهرين، إلا إنه مع كل دورة صرف يتم التعنت والتأخير والمماطلة وإضافة متطلبات جديدة لاستكمال إجراءات الصرف.. ليتم الصرف كما ذكرنا، متأخرا بشهرين عن بقية موظفي الدولة، دون أي مراعاة للوضع الإنساني السيئ الذي يعيشه الموظف النازح قسراً خارج محافظته...

وأضاف نقيب المعلمين، طارق سرور، حاول الموظف النازح التأقلم والتعايش بصعوبة مع هذا الوضع غير الطبيعي في ترتيب أموره المعيشية بالحد الأدنى، ويصبر نفسه وينتظر تصحيح الوضع من قبل وزارة المالية بالصرف شهريا إسوة ببقية موظفي الدولة...

إلا أننا للأسف نتفاجأ باتساع الفجوة وزيادتها بين موعد صرف الراتب وموعد استحقاقه، وكأنها تستهدف وبشكل متعمد ومقصود الموظف النازح لمضاعفة معاناته ومعاناة من يعول...

وأشار نقيب المعلمين في بلاغ صحفي، نحن الآن في نهاية شهر أغسطس/ آب، بينما آخر راتب أستلمه الموظف النازح هو راتب شهر أبريل، أي الفجوة والفارق وصل إلى أربعة أشهر مايو- يونيو- يوليو- أغسطس.

فبرغم التعزيزات المالية لراتبي 5/6 قد خرجت من المالية إلى البنك المركزي بداية الأسبوع الماضي، ونتفاجأ بالبنك يحجز التعزيزات عنده، ويقدم مبررات غير واضحة وغير مقبولة، ويعد باستكمال المعاملة بداية هذا الأسبوع الأحد 20/8، وبينما الآلاف من الموظفين النازحين وعوائلهم منتظرين الإنفراجة والصرف، إلا أن البنك المركزي فاجأ الجميع بعدم وفائه بوعوده السابقة وعدم استكمال المعاملة، مطالبا بمذكرة تأكيدية من وزارة المالية بالصرف، بالرغم أن التعزيزات المالية أصلاً هي صادرة من وزارة المالية.. ولا تتطلب أي مذكرات، والوزارة إلى الآن ترفض إصدار هذه المذكرة، والموظف النازح هو الضحية بين استهتار الوزارة وعدم الشعور بالمسؤولية من قبل البنك..

وطالب نقيب المعلمين، رئيس مجلس القيادة ورئيس مجلس الوزراء بإيقاف هذا العبث بالموظف النازح وإنهاء معاناته، بالتوجيه الصريح لوزيري المالية والخدمة المدنية ومحافظ البنك المركزي

بصرف رواتب مايو- يونيو- يوليو- أغسطس بصورة عاجلة لكافة الموظفين النازحين.. وانتظام صرف رواتبهم شهريا بالتزامن مع صرف رواتب بقية موظفي الدولة.