أكدت الحكومة اليمنية، نهب ميليشيا الحوثي على تريليون و600 مليار ريال، كعوائد جنتها من ميناء الحديدة غربي البلاد، منذ بداية الهدنة الأممية في أبريل من العام الماضي.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، "إن ميليشيا الحوثي تواصل تضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بالتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي تقوم بنهبها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط.

وأضاف الإرياني، "أن الإيرادات التي تجنيها ميليشيا الحوثي من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".

وأوضح، "أن عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في 2 أبريل 2022 حتى يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس/ آب 2023م، بلغت (157) سفينة بإجمالي حمولة (4،098،067) طنا متريا، أي ما يعادل أكثر من 4 مليارات لتر من النفط، 50% من هذه الكميات قُدم للميليشيات مجانا من قبل إيران، وتم بيعه في الأسواق المحلية بسعر (450 ريالا يمنيا للتر الواحد) وبقيمة إجمالية ثلاثة مليار ونصف المليار دولار، ما يعادل اثنان تريليون ريال يمني، منها تريليونا واحدا قيمة النفط الإيراني.

وأشار إلى أن التكلفة الفعلية للتر الواحدة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تبلغ من 300 ريال إلى 350 ريالا، بعد إضافة كافة الأعباء للتر على سعر صرف الدولار، بفارق (100 ريال يمني) بين السعر الفعلي وسعر البيع، بإجمالي (400 مليار ريال يمني)، عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية حتى الآن.

وأكد وزير الإعلام، "أن ميليشيا الحوثي تفرض 120 دولارا رسوما ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، ما يساوي 50 ريالا يمنيا على اللتر الواحد، بإجمالي (200 مليار ريال يمني) تم تحصيلها من قبل الجماعة، عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية".

ولفت الإرياني إلى أن هذه المبالغ تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصلتها ميليشيا الحوثي خلال عام ونصف من عمر الهدنة من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، خلافا للمليارات التي تجنيها من الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني القادم من إيران عبر الميناء.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت المخزي، والاضطلاع بواجباتهم في الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف سياسة التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، والضغط على الميليشيات لتخصيص إيرادات كافة السفن الواردة عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في مناطق سيطرتها.