حذر برلماني يمني موالِ لميليشيا الحوثي، من قيام الميليشيات بفرض سلسلة جديدة من الجرع المرهقة على الشعب والحركة التجارية في مناطق سيطرتها، لا يتكبد عناؤها سوى المواطن.

وقال القيادي في ميليشيا الحوثي، "إن الميليشيات تفرض رسوما وجبايات هائلة على موانئ الحديدة خارجة عن القانون والدستور".

وأكد القيادي الحوثي بسام علي الشاطر، وهو عضو في البرلمان الحوثي، أن الجبايات التي تنتزعها الميليشيات في موانئ الحديدة، ارتفعت بنسبة 140 بالمائة، عما كانت عليه قبل فبراير الماضي وفق آلية جديدة أنشأتها ميليشيا الحوثي.

وأشار في مداخلة مسجلة له في الثامن من أغسطس الجاري، إلى "أن التجار يدفعون إتاوات أضعاف ما كان عليه في موانئ عدن والمنافذ الجمركية الحوثية.

كما أكد أن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 50 بالمائة.

وأكد الشاطر استنادا إلى تصريحات تجارية وفواتير ضريبية أن من كان يدفع ضرائب وجمارك وقيمة مضافة بمبلغ 22 مليون ريال في موانئ عدن والمنافذ الحوثية الانفصالية صار يدفع في موانئ الحديدة 54 مليون ريال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مقترحا حوثيا بجرعة ضريبية جديدة تصل إلى 11.5 بالمائة على القطاع التجاري، و16.5 بالمائة على القطاع الصناعي، كضرائب جديدة فوق ما هو مقرر من قبل.

وأكد أن ميليشيا الحوثي تسعى أيضا إلى فرض ضريبة أرباح إضافية على القطاع التجاري بنسبة تصل إلى 4.5 بالمائة على القطاع التجاري، و7.5 بالمائة على القطاع الصناعي.

وتأتي هذه الاعترافات الحوثية، بعد اشتداد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية من الموظفين والقطاع الخاص، وإضراب المعلمين.

وبينما تنفي حكومة بن حبتور الحوثية خرق القوانين في تحصيل الإيرادات، تسربت وثيقة بأمر المشاط، برفع نسبة الضرائب والجمارك المحصلة لصندوق يحيى الحوثي المسمى دعم التعليم بنسبة 100 بالمائة دون قانون.