قال وزير المالية اليمني سالم بن بريك، "أن الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني نتيجة الحرب تقدر بأكثر من 126 مليار دولار، خصوصاً أن الميليشيا مارست خلال فترة ثماني سنوات أساليب متعددة في نهب وسرقة الأموال لتعزيز اقتصادها الموازي والخفي".

وأضاف الوزير -في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" السعودية- "إن الآثار الناجمة عن الحرب ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ويعيش الشعب اليمني وضعاً مأساوياً وصعباً، ونظراً لارتفاع معدلات التضخم فقد تآكل دخل الفرد، وأصبح لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة".

وأشار "أن الحكومة تواجه العديد من التحديات في شتى المجالات؛ أهمها انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذلك انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة".

ولفت وزير المالية إلى "انسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وتعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية، وانقسام اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصادين؛ نتيجة الإجراءات التي فرضتها ميليشيات الانقلاب، ومنعهم تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتهم".

وتابع: "أيضاً تراجع الإيرادات العامة رغم شحتها بسبب استهداف الميليشيا الحوثية لموانئ تصدير النفط وتوقف تصدير النفط وتحول السفن إلى ميناء الحديدة، وبالتالي تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية؛ وهذا مثَّل تحدياً كبيراً أمام الاستدامة المالية العامة، وبالتالي تزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام".

وقال "إن استمرار الميليشيا في إغلاق الطرقات، وهذا تسبب أيضاً في زيادة المعاناة الإنسانية من ناحية وارتفاع تكاليف النقل؛ التي بدورها انعكست في ارتفاع أسعار السلع، كما أن التجاذبات السياسية لها أثر على أسعار الصرف للعملة، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي زيادة عدد السكان تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية".

وبين "أن استعادة الحكومة لتحصيل كافة مواردها من العملتين المحلية والأجنبية، وإعادة تصدير النفط والغاز الذي يعد المصدر الأساسي لتوفير العملة الصعبة، إنهاء الانقسام النقدي الحالي بين المناطق المحررة وغير المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئه المناخ والبيئة الآمنة لتحريك النشاط الاقتصادي في المناطق المحررة"...