هددت الحكومة اليمنية، الأربعاء الموافق 16 أغسطس/ آب، بإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة واتخاذ إجراءات وتدابير جديدة، ردا على مواصلة ميليشيا الحوثي حربها على الموانئ والمنشآت النفطية وفرض جبايات وقيود على حركة السلع التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي والتي ألقاها خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء.

وقال السفير السعدي، "إن فرض جماعة الحوثي، جبايات مضاعفة على حركة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة اليمنية والشعب اليمني".

وأكد أن "الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير، وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني".

ودعا السعدي، مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك ميليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام.

وأكد أن "فرص إنهاء الصراع أصبحت متاحة اليوم، وتتطلب قبل كل شيء الإرادة الحقيقية لإنهاء الحرب وإحلال السلام والقبول بالرأي الآخر والتخلي عن مفهوم الحق الإلهي في الحكم والانفراد بالسلطة تظافر وتكامل الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية والعودة للعملية السياسية، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وجدد السعدي مطالبة الحكومة للمجتمع الدولي لدفع ميليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها رفع الحصار الجائر على مدينة تعز والمدن الأخرى، وتسهيل التدفق السلس ودون عوائق للأفراد والسلع الأساسية وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، والضغط عليها لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الأوضاع لمزيد من التعقيد.

وقال "إن ميليشيا الحوثي لا تمتلك الرغبة الجادة في تحقيق السلام ولا تكترث بالأوضاع الإنسانية".

وأوضح، "أن ميليشيا الحوثي استخدمت القضاء كأداة لتصفية حساباتها مع معارضيها"، مضيفًا: "منذ انتهاء الهدنة أكتوبر الماضي دأبت ميليشيا الحوثي على التصعيد وتواصل انتهاكاتها الجسيمة".

وأكد السفير السعدي، التزام مجلس القيادة الرئاسي الكامل بنهج وخيار السلام العادل والشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216، ودعم الحكومة للمساعي الحميدة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي، صعدت مؤخرا تهديداتها باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن واعتبارها مناطق عسكرية والتلويح باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في ممرات التجارة العالمية، مما يؤكد من جديد سعي ميليشيا الحوثي ومن خلفها النظام الإيراني إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي وتقويض جهود التهدئة وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية.

وأكد أن ميليشيا الحوثي وقياداتهم يقتاتون على الحرب ويراكمون الثروات في الوقت الذي تتضاعف فيه معاناة الشعب اليمني الإنسانية والمعيشية، وهو الأمر الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الفاعلين في مجلس الأمن والمجتمع الدولي والداعمين لجهود تحقيق السلام في اليمن.