أكدت منظمة مساواة للحقوق والحريات، إن مضي ميليشيا الحوثي في احتجاز المختطفين والتنكيل بهم وتعذيبهم وحجز حرياتهم لسنوات طويلة هي "جرائم ضد الإنسانية" ترتكبها الميليشيات، وسيحاسب عليها كل من شارك فيها، ولن تسقط بالتقادم بنص القوانين الدولية والوطنية، كما أن الميليشيات الحوثية بهذه الأعمال الإجرامية تؤكد أنها بعيدة كل البعد عن إحلال السلام في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان لها -تلقت صحيفة "أخبار اليوم" نسخة منه- استناداً إلى مرجعيتها الوطنية والإنسانية، "إنها تُدين بشدة قيام مليشيات الحوثي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 أغسطس 2023م البدء بمحاكمة (49) مواطنا مدنياً عبر ما يسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لها في العاصمة صنعاء.

وأضافت أن من قدمتهم الميليشيات للمحاكمة هم طلاب وناشطون إعلاميون وعمال ومدرسون، وذلك بتهم كيدية ملفقة، في محكمة تفتقد للمشروعية القانونية والولاية القضائية التي نزعت منها بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20 أبريل 2018م القاضي بإنهاء صلاحيات هذه المحكمة ونقل مهامها واختصاصاتها إلى المحكمة الجزائية بمحافظة مأرب.

وأشارت المنظمة أن بيانها، يأتي من خلال تلقي منظمة مساواة العديد من الشكاوى والبلاغات المتكررة من أهالي وذوي المختطفين في محافظات صنعاء وذمار وعمران، أفادت جميعها بأن مسلحي ميليشيا الحوثي قاموا باختطاف أبنائهم من المنازل والشوارع وأماكن العمل خلال شهري أبريل ومايو من العام 2020م ، وقاموا باحتجازهم وإخفائهم قسرياً وتعريضهم للتعذيب النفسي والجسدي لمدة ثلاث سنوات، بتهم كاذبة وكيدية زائفة ، وهي نفس التهم التي توجهها الجماعة لكل مَن اختطفتهم منذ اندلاع الحرب.

وطالبت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ، ومفوضها السامي لحقوق الإنسان في اليمن السيد رينو دينال، وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن يتدخلوا بشكل عاجل لوقف هذه المحاكمة الهزلية.. "كما ندعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية هؤلاء المختطفين المظلومين وجميع المختطفين المدنيين في سجون ميليشيا الحوثي، وضرورة ممارسة الضغوط الكافية على قادة الميليشيات للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وحملت قيادة الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن حياة هؤلاء المختطفين وعن سلامتهم، وما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل في سجون الميليشيات منذ بداية اختطافهم قبل أكثر من ثلاثة أعوام.