كشف مسؤول في الحكومة الشرعية حجم الإيرادات التي نهبتها ميليشيا الحوثي خلال العامين الماضيين، مؤكدا بأنها توازي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في 2014.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، "إن ميليشيا الحوثي، نهبت خلال العامين، أكثر من أربعة تريليونات ريالا من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، والاتصالات، بينما تواصل رفض دفع مرتبات الموظفين من تلك الإيرادات وتغطي على ذلك بحملات إلكترونية كاذبة.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)،" أن الحكومة التزمت بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد ميليشيا الحوثي إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذا لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة والميليشيات في 13 ديسمبر عام 2018، ووفق الآلية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق حينها، ولولا إجهاض ميليشيا الحوثي لهذه الخطوة بنهب تلك الإيرادات، لكانت المرتبات تصرف بانتظام منذ ذلك التاريخ ".

وأشار الإرياني إلى، أن الحكومة قامت من طرف واحد في العام 2019، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50 بالمائة من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا أن ميليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد أن أستمر صرفها بانتظام لعام كامل".

ولفت الإرياني إلى، "أن ميليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية 2022، عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني" المجاني "في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها خلال الأعوام 2022_2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات) بلغ (أربعة تريليونات و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات.

وقال" لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد حاولت ميليشيا الحوثي وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة وشنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي "حضرموت، وشبوة " بهدف وقف تصدير النفط، ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية ومنعت حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن ".

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة، وسياسات التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى" المجهود الحربي ".