دعا المركز الأمريكي للعدالة ميليشيا الحوثي إنصاف المعلمين وإنهاء كافة مظاهر المعاناة التي طالتهم، ووقف الانتهاكات بحقهم، وضمان كامل حقوقهم، وصرف رواتبهم دون انتقاص.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة ( ACJ )، السبت 12 أغسطس/آب، في بيان له -اطلعت عليه "أخبار اليوم"- عن تضامنه "الكامل" مع المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا، اللذين يواصلون "إضرابا شاملا" للأسبوع الرابع على التوالي، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ نحو ثماني سنوات.

وطالب ( ACJ ) المجتمع الدولي بـ"التدخل لإنصاف المعلمين اليمنيين، وإزالة كل ما طالهم من انتهاكات، وإعادة الاعتبار للعملية التعليمية وإنهاء كافة الاعتداءات عليها، وتأهيل المنشآت التعليمية وإلغاء المقررات الطائفية من المناهج الدراسية، وتجاوز كل تأثيرات وانتهاكات الحرب التي طالته".

وأشار البيان إلى أن أوضاع المعلمين في اليمن "تزداد سوءاً وترديا بسبب استمرار الحرب منذ 8 أعوام توقفت فيها رواتبهم، وجرى الاستغناء عن عشرات الآلاف منهم وإلقائهم إلى مستنقع البطالة، ودفعت الظروف القاسية التي تعرضت لها عائلاتهم إلى إنهاء البعض حياتهم بالانتحار".

وتحدث المركز عن حملة اعتقالات شنتها ميليشيا الحوثي وتهديدات طالت العديد من المعلمين والقادة النقابيين الداعين إلى الإضراب أو من بدأوا تنفيذه، ودفعت بعناصرها وقادتها للنزول إلى المدارس لإجبار المعلمين على رفع الإضراب، واعتقال أو تهديد من يشارك فيه".

وتشهد مختلف مناطق ومحافظات سيطرة ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا للأسبوع الرابع على التوالي، إضرابا شاملا للمعلمين والمعلمات، استجابة لدعوات أطلقها نادي المعلمين اليمنيين مع بدء العام الدراسي الجديد، للمطالبة بصرف رواتب المعلمين المتوقفة منذ نحو ثماني سنوات.

وأشار نادي المعلمين في بيان سابق له، أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت بين 95% إلى 100٪ في الأرياف، وكسر "حاجز الخوف وجدار الصمت"، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي حاولت كسر الإضراب، من خلال ممارسة ما وصفها بـ"خدعة الحافز"، داعيا إلى عدم الالتفات إلى مثل تلك "الأكاذيب".

وخلال الأيام الماضية أصدرت ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا، سلسلة من التعميمات والتوجيهات بالعودة للتدريب حتى لا يتم قطع الحافز عن المضربين، وقامت بمنع التوقيع على حافظة الدوام، في حين تحدث معلمون عن تعرضهم لتهديدات واستدعاءات أمنية للقيادات الداعية للإضراب.

ويعتبر إضراب المعلمين، الذي أنهى أسبوعه الثالث، أول إضراب يحقق استجابة واسعة بلغت أكثر من 90 في المائة، منذ إيقاف ميليشيا الحوثي لمرتبات موظفي الدولة في العام 2016، حيث لجأت ميليشيا الحوثي إلى تجاهل الإضرابات، والقيام بتقسيم الكيانات النقابية والداعية للاحتجاجات، لتؤول بعد ذلك إلى الفشل.

وفي 2 أكتوبر/تشرين 2016 قررت ميليشيا الحوثي التوقف عن اعترافهم بالحكومة الشرعية وتشكيل حكومة خاصة بهم في صنعاء، ورغم مضي ثماني سنوات على تشكيلها ترفض ميليشيا الحوثي تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لهم، ويطالبون الحكومة الشرعية بتسليمها.

ومنذ 2017 وحتى منتصف العام الجاري أبدت الحكومة المعترف بها دوليا، أكثر من مرة استعدادها لتسليم رواتب موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة سيطرة ميليشيا الحوثي، وبدأت في 2018 استئناف صرفها في قطاعات الصحة والجامعات والقضاء.

ومع أن الحكومة اليمنية استمرت في صرف المرتبات للصحة والجامعات والقضاء مع تأكيدها أنها ستتوسع في صرفها لتشمل المعلمين، قررت ميليشيا الحوثي في ديسمبر 2019 إيقاف التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة الصادرة وهو الأمر الذي أدى لتوقف دفع الرواتب من عدن.

وفي ديسمبر 2018 توصلت الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة إلى دفع رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة، إلا أن ميليشيا الحوثي أقدمت على اقتحام البنك المركزي في الحديدة والسيطرة على إيرادات ميناء الحديدة ومصادرتها لصالحهم.