أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إقدام ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا والمدعومة إيرانيًا، الثلاثاء 8 أغسطس/ آب، على عقد أولى الجلسات لمحاكمة "32"مختطفا مدنياً في ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من الاختطاف والتعذيب النفسي والجسدي والإخفاء القسري.

وقالت الهيئة الوطنية في بيان لها، الثلاثاء الموافق 8 أغسطس/ آب 2023م -حصلت صحيفة "أخبار اليوم" على نسخة منه- "إن الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة بحق 49 مدنيا من محافظات ذمار وعمران وصنعاء حيث تتحفظ جماعة الحوثي بسجونها على عدد 32 مختطفا منهم، تعد انتهاكا صارخا للحق في الحرية الشخصية وتحد من قدرة الأفراد على الدفاع عن أنفسهم والتواصل مع عائلاتهم والحصول على المساعدة القانونية اللازمة".

وأعربت الهيئة عن القلق العميق إزاء التعذيب المفرط للسجناء لدى الجماعة لانتزاع الاعترافات منهم تحت سياط التعذيب. وفق البيان.

وأوضح بأن ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة منعدمة الولاية ومنتهية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20 أبريل 2018م والذي قضى بإنهاء مهام واختصاص المحكمة في أمانة العاصمة ونقل مهامها واختصاصاتها إلى المحكمة الجزائية بمحافظة مأرب.

ودعت الهيئة ميليشيا الحوثي المسلحة إلى الالتزام الفوري بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان حقوق السجناء والمختطفين كما دعاهم إلى إطلاق جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

كما طالبت الهيئة في البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف معهم في أدانه هذه الانتهاكات وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف هذه الممارسات الفظيعة وإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط.