علقت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، العمل في القسم الجنائي احتجاجا على عرقلة تنفيذ أحكام قضائية من قبل نافذين في المنطقة.

وأعلن قاضي محكمة الخوخة خلال جلسة الإثنين، تعليق العمل الجنائي داخل المحكمة وأمام جميع الحاضرين في المحكمة.

وأرجعت مصادر مطلعة إعلان القاضي للتعليق بسبب عدم تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة الخاصة بإطلاق سراح مساجين بالخوخة لعدم ثبوت أدانتهم، مشيرة إلى أن قاضي المحكمة وجه النيابة العامة بالتحقيق ومعرفة من يقفون وراء ذلك بالاسم والصفة والرفع بتقرير مفصل للمحكمة..

بدوره علق المستشار القانوني القاضي علي مكرشب، على قرارات قاضي المحكمة في جلسة يوم أمس وقال إن هذا الإجراء حق أصيل للمحكمة وللنيابة.

وأكد أن الأحكام عناوين الحقيقة وثمارها تنفيذها وقرارات المحكمة يجب أن تحترم وتنفذ، وتختص المحكمة بإحالة أي شخص مهما كانت صفته ووظيفته ومنصبه إلى التحقيق بوقائع عرقلة سير العمل وتعطيل القرارات الصادرة من القضاء طبقا لأحكام المادة 165 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ.