طالبت العديد من المنظمات الحقوقية، الأحد 6 أغسطس/ آب، بحصول الصحفي أحمد ماهر -المعتقل منذ سنة في سجون ميليشيا الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) - على حقه في محاكمة عادلة وسريعة.

ودعا البيان الصادر عن "ميثاق العدالة لليمن"، الذي يضم 10 منظمات حقوقية، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التحقيق في نتائج تقرير أصدرته، سابقا، أشارت فيه إلى الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي ماهر.

وقالت المنظمات: "إن مطالبها بالتحقيق في نتائج التقرير حول الانتهاكات التي تعرض لها أحمد ماهر، بموجب القانون الدولي لتحديد مسار العمل المناسب من أجل المساءلة والتعويض".

ودعا البيان، وكالات الأمم المتحدة العاملة في عدن إلى إجراء إعطاء الأولوية للالتزام بالقانون اليمني والدولي فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين في المناقشات مع سلطات عدن بشأن الحوكمة والأمن.

كما طالب البيان، السلطات الأمنية والقضائية في عدن بالتحقق من حصول أحمد ماهر على محاكمة عادلة وسريعة عن طريق وضع حد للتأجيلات التي شابت محاكمته حتى الآن؛ ونقله إلى المحاكمة من أجل الجلسات المقررة بما يتفق مع حقه في أن يحصل على محاكمة سريعة، والتأكد من حصوله على العلاج الطبي المناسب لإصاباته.

ودعا، إدارة سجن بئر أحمد في عدن بإجراء تحقيق بشـكل شـامل وواضـح في ملابسـات اعتقال أحمد ماهر واحتجازه بناء على طلب الرئيس رشاد العليمي ومعاقبة ومقاضـاة أي مسـؤول في قطاع العدالة يتبين أنه تصـرف بشـكل مخالف أو غير قانوني طوال فترة التحقيق مع أحمد ماهر واعتقاله واستجوابه أو احتجازه.

وأكد البيان، على ضرورة توضيح طبيعة التهم الجنائية الموجهة لأحمد ماهر علناً، وإجراء مراجعة شاملة لجميع الممارسات والبروتوكولات والإجراءات وأسـاليب الاسـتجواب والاحتجاز لتحديد حالات التعذيب ومنعها حســبما هو مطلوب بموجب المادة 11 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعتبر اليمن طرفاً فيها.