كشفت الحكومة اليمنية، عن نهب ميليشيا الحوثي نحو تسعة مليارات دولار من إيرادات الدولة العامة والضرائب والجمارك خلال عامين.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية". وفقاً لوكالة "سبأ" للأنباء.

وأوضح الإرياني أن ميليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية العام 2022 عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص.

وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها ميليشيا الحوثي خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بلغت (أربعة تريليونات و620 مليار ريال)، "ما يقارب 9 مليارات دولار" وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (تريليون و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لوقف سياسات التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، ونهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي".