كشف رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة عدن اللواء سند جميل سعيد عن حقائق صادمة لاستمرار تحكم سلطات ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء بعمل المصلحة بالمناطق المحررة.

وقال اللواء سند في حوار تلفزيوني مع قناة "عدن المستقلة" بأن عمل المصلحة في عدن وفروعها بالمناطق المحررة وقاعدة البيانات لا يزال خاضعاً ومرتبطاً بالإدارة العامة للمصلحة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء.

موضحاً بأن الأرقام الوطنية والبطائق الشخصية وكافة الوثائق والمستندات التي تمنح للمواطنين بالمناطق المحررة لا تزال حتى اليوم تأتي من صنعاء، بسبب عدم إنشاء منظومة أحوال مدنية جديدة خاصة بالمناطق المحررة.

رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة عدن كشف بأن إدارة المصلحة في عدن وفروعها بالمحافظات المحررة لا تزال تورد شهرياً مئات الملايين من الريالات إلى سلطات الحوثي في صنعاء، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

مضيفاً بأن إدارة المصلحة حاولت جاهدة منذ سنوات لإنشاء هذه المنظومة وإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية والسجل الإلكتروني وقامت بالتواصل مع شركات عالمية حصلت منها على دراسات متكاملة لإنشائها، وصدر بذلك قرار من رئاسة الوزراء قبل 4 سنوات دون تنفيذ.

وفي حين أشار اللواء سند، إلى التعذر الحكومي خلال الفترة الماضية بصعوبة إيجاد تمويل لهذا المشروع، أكد بأن التمويل بات شبه متوفر وأن ما ينقص هو وجود إرادة وقرار سيادي وحازم للمضي بالمشروع.