أكد الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون ميليشيا الانتقالي، أن الحكومة والمجلس الرئاسي لم يحركا ساكنا في قضيته، بالتزامن مع مرور عام على اختطافه وإيداعه سجون الميليشيات المدعومة من الإمارات.

وقال الصحفي "ماهر"- في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك- "الصحافة ليست جريمة استحق عليها المحاكمة! والتعبير عن الرأي ليس إرهابا، ولكن فكر الميليشيات واحد إما معي من المطلبين لي أو أنك إرهابي عميل ومكانك السجن ولا تستحق أي حقوق!". متسائلا: "متى ينتهي هذا الظلم عني؟".

وأضاف: "ابحث عن العدالة في عدن ولكن القانون نفسه غير مطبق بعاصمة الشرعية ولو كنت في محافظة أخرى مثل حضرموت أو مأرب لما بقيت شهرا داخل السجن ظلما!!

وعن مرور عام على اختطافه قال ماهر:" بعد مرور سنة من الظلم الواقع ضد الصحفي أحمد ماهر دون أي محكمة في سنة كاملة جلستين فقط ظلم لصحفي كل ذنبه أنه صحفي وقف ضد الفساد والفوضى والعنصرية في عدن فكان جزاه أن يخطف ويعذب ويسجن سنة كاملة دون أي جلسات ".

وجدد الصحفي ماهر مطالبته المتكررة بمحاكمته بدلا من إبقائه في السجن، قائلا:" حاكمونا ويكفي ظلم بحق صحفي لا يمتلك إلا قلمه! ".

وأشار إلى أن" الرئاسة والحكومة لم تحركا ساكنا في قضيتي وتركتني أواجه الفوضى والظلم والميليشيات وحيدا ونست أني أحد أبرز أقلامها المدافعين عنها من سنوات! ".

وأوضح أن الدولة لن تقوم في عدن" وهم يعبثون بكافة مؤسسات الدولة حتى السلك القضائي والنيابي لم يسلم من التدخلات والتعيينات الخارجة عن معيار التعليم والكفاءة والخدمة المدنية! والأهم هو الظلم الذي يمارس على أبناء عدن وأنا أحد الضحايا! ".