قال الوزير المفوض مروان علي نعمان القائم بأعمال المندوب الدائم لبلادنا لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات، إن الجمهورية اليمنية خسرت قرابة مليار ونصف مليار دولار منذ أغسطس العام الماضي كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات في كافة أنحاء البلاد نتيجة الحرب، واستمرار التهديد والهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت الاقتصادية الحيوية والموانئ النفطية، ناهيك عن آثار تطورات الأحداث العالمية التي زادت من حدة أزمة الأمن الغذائي في اليمن وغيرها من دول العالم المتأثرة بالنزاعات والتحديات المناخية.

وتابع نعمان، ازدياد انعدام الأمن الغذائي في اليمن في ظل استنزاف قدرة الحكومة على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني بمقدار النصف.

وشدد، على ضرورة العمل على تعزيز الإجراءات الاستباقية للتنبؤ ومنع حدوث أية أزمة في إمدادات الغذاء من خلال التنسيق ومشاركة المعلومات والبيانات بين الأطراف المختلفة وتطوير آليات تحليل الأزمات والاستجابة الفورية..

وقال: "إن جماعة الحوثي تستخدم أساليب التجويع على المدنيين وحصار المدن بأسلوب الحرب مستخدمة التكتيك المشين ضد المدنيين لاسيما سكان مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من 8 أعوام".

وتابع "وندعو، المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيات الحوثية لضمان وصول آمن ودون عوائق ومستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة خاصة للأطفال دون سن الخامسة، وكذلك النساء والفتيات وهم الأكثر عرضة لسوء التغذية الحاد .. ونطالب من هنا الميليشيات الحوثية بالتوقف عن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".

 ونبه إلى أن اليمن من الدول الأدنى إنتاجاً لانبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون، إلا أنها من أكثر المناطق عرضةً للآثار الضارة لتغير المناخ، ونتيجةً لانقلاب الميليشيات الحوثية منذ 9 سنين، تخلف اليمن عن الركب في قطاعات عدة لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار في تحسين البنى التحتية الزراعية والتنمية الريفية لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.

وطالب بدعم تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة الفعّالة لمخاطر تغير المناخ، ودعم تحسين القدرات الزراعية وتقديم التمويل اللازم لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة وتعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على مواجهة التحديات والتكيف مع التغيرات البيئية التي تعالج ندرة المياه، وتدهور التربة، وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة.. داعية إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لتتمكن من توفير الغذاء، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية الأساسية، والحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها.. معبرا باسم الجمهورية اليمنية عن شكر الحكومة اليمنية لحكومة المملكة العربية السعودية على المنحة الأخيرة بمبلغ 1.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة.

وأكدت على أهمية الاستثمار في الاستراتيجيات طويلة الأجل لبناء القدرة على الصمود وتحسين سُبل العيش للمجتمعات الضعيفة.. داعية المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة إلى لعب دورا حيويا في دعم صغار المزارعين في الريف اليمني الذي يشكل 70% من السكان لتعزيز الممارسات الزراعية، وخلق فرص عمل، وتنويع سُبل العيش، وتعزيز التعايش السلمي وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

وأشارت اليمن، إلى تشجيع الحكومة للشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من خبرة وموارد كلا القطاعين في معالجة انعدام الأمن الغذائي لاسيما في حشد الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتوزيع الأغذية.. مشددة على دور المرأة في إنتاج وتوزيع الغذاء، وضرورة رفع كل القيود المفروضة عليها لاسيما تلك المفروضة من قبل الميليشيات الحوثية على عمل المرأة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.. داعية إلى تمكين المزارعات ورائدات الأعمال من خلال تحسين الوصول إلى الموارد والتمويل والتدريب، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي على مستوى الأسرة والمجتمع.