أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء الموافق 1_أغسطس، عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1,2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية،

وقالت وكالة واس السعودية- في تغريدة مقتضبة على صفحتها رصدها محرر "أخبار اليوم"- إن "الدعم السعودي الجديد لليمن يأتي انطلاقا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعما لمجلس القيادة الرئاسي".

والثلاثاء وقع وزير المالية اليمني سالم بن بريك، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في الرياض على اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد للحكومة اليمنية، بمبلغ مليار و200 مليون دولار.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الدعم الجديد سيساهم بشكل كبير في مساعدة الحكومة بمعالجة عجز الموازنة، واستدامة المالية العامة، والتخفيف من الآثار الكبيرة لتوقف تصدير النفط الخام الذي تمثل عوائده المالية ما نسبته حوالي 65 في المائة من الموازنة، منذ حوالي 10 شهور، وذلك بسبب استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط.

وأكد وزير المالية سالم بن بريك، أهمية الدعم السعودي السخي لليمن في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية واستدامة المالية العامة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الاستثنائية المختلفة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم خلال اليومين القادمين تقديم الدفعة الأولى منه بمبلغ 250 مليون دولار، لدعم مرتبات موظفي القطاع العام للدولة، والميزانية الحتمية لتسيير أمور الدولة، والأمن الغذائي، واستيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وفقا لحوكمة المنحة النفطية السابقة لقطاع الكهرباء.

وأوضح بن بريك، أن وزارة المالية وضعت برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، يتضمن التزامات كافة الجهات الحكومية.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد لبلادنا بقيمة مليار و200 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، في البلاد.

وحسب تقارير إخبارية سابقة، فإن الدعم السعودي للحكومة والبنك المركزي يهدف إلى تثبيت سعر العملة اليمنية المتدهورة، ودعم الاستيراد، إلى جانب صرف الرواتب خلال الفترة القادمة، ويمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني واستقرار العملة، وسيخفف من وطأة الأزمة الإنسانية.