تمارس ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا والمدعومة من إيران بيع الوهم للمجتمعات في مناطق سيطرتها للحد من كذبها الذي أحدث ضجة بين المواطنين بعد أن يتحول إلى كذبة، وكلما أدركت ميليشيا الحوثي بردات أفعال المجتمع تجاه ممارسات فرضتها تعمل على خلق قرارات وإصدار بيانات عبر وسائل إعلامها لامتصاص الغضب.

وقالت مصادر " إن ميليشيا الحوثي عندما تحس بالخطر بشكل جماعي، ويأتي من شخصيات كبيرة تقوم بتفادي الأمر فتصدر بيانات في غير محلها.

 وتحاول الميليشيات ما بين الحين والآخر طمس تصريحاتها الكاذبة في عملية بيع الغاز إلى إصدار بيانات عن الشركة بتخفيض جديد والتخفيض لم يتجاوز مائة ريال، في ظل ارتفاع كبير لبقية الأساسيات وانتشار البطالة. وفقا لموقع مأرب برس.

وأوهمت الميليشيات الحوثية المواطنين في مناطق سيطرتها بتخفيضات في أسعار الغاز عبر شركة الغاز الواقعة تحت سيطرتها الذي أصبحت تستورد من إيران وروسيا وزعمت عبر مخابراتها،

قبل منعها التجار من استيراد غاز مأرب، والذي قالت في حينه "إن المرتزقة (الحكومة الشرعية) منعت وصولة لصنعاء" وهو ما نفته شركة الغاز في مأرب ببيان لها عبر وكالة سبأ الحكومية.

وبثت الميليشيات شائعات عبر مخابراتها في مناطق سيطرتها بأن الدبة الغاز ستصل إلى 2000 ريال للأسطوانة.

وزعمت شركة الغاز بالعاصمة المختطفة صنعاء، أنها خفضت أسعار بيع مادة الغاز اعتبارًا من مساء أمس الأحد.

وحددت الشركة سعر البيع للمواطنين عبر وكلائها في الأحياء السكنية بمبلغ (5500) ريال للأسطوانة ما يعادل مبلغ 11000 ريال في المناطق المحررة، في وقت يصل سعر الغاز إلى أبعد منطقة محررة شرقا أو غربا إلى مبلغ 8000 ريال .

في حين يعاني المواطن في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات من سبل العيش التي أصبحت معدومة وبطالة مما انعدمت لدى المواطنين سيولة النقد في ظل تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها صرف رواتب الموظفين.

وكانت ميليشيا الحوثي قبل توقيعها اتفاق السعودية أكدت للأمم المتحدة إذا فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء ستقوم بصرف مرتبات الموظفين، وهو ما نفاه الواقع الذي يمر به الموظفين لهذه اللحظة.

وزعمت الشركة الحوثية أنها خفضت سعر البيع لتموين السيارات عبر محطات البيع المباشر مبلغ (6500) ريال للأسطوانة 20 لترا. ما يساوي نحو 13000 ريال في الوقت الذي يتم بيع الغاز للمركبات في مدن الساحل بمحو 6500 ريال من الطبعة الجديدة .

وتقوم ميليشيا الحوثي ببيع الغاز الإيراني الممنوح لها بأسعار رمزية في السوق السوداء وتفتعل الأزمات المتكررة للتكسب من ظهر المواطن الذي اشتدت معاناته تحت سيطرة الميليشيات الحوثية منذ الانقلاب على الدولة في خريف عام 2014 م.