اتهمت نقابة شركة النفط بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، السلطات المحلية والقائمين على فرع الشركة بالمحافظة، بعدم التعاون لإعادة تفعيل فرع الشركة بالمحافظة، وممارسة ما أسمته بـ "الفساد الممنهج" من قبل القائمين على الشركة.

وقال بيان صادر عن نقابة شركة النفط في شبوة، مخاطبا موظفي الشركة: "لا يخفى عليكم الوضع الذي يمر به الفرع من تدهور مركزه المالي بسبب توقف نشاطه التجاري الذي ينذر بكارثة إفلاس الفرع، مما يتطلب مننا التكاتف والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على الشركة وحقوق وموظفيها من عبث العابثين واستعادة نشاطها التجاري".

وأكد البيان، أن اللجنة النقابية بذلت جهودا "في الدفاع عن الشركة والحفاظ على حقوق موظفيها وذلك من خلال مخاطبة إدارة الفرع والجلوس معهم مراراً وتكراراً دون جدوى أو تحمل مسؤولية أو تحريك ساكن".

وأشار البيان، إلى أن اللجنة جلست لـ "أكثر من مرة مع محافظ المحافظة، وذهبت للمدير العام التنفيذي، واللذين بدورهما أبديا استعدادهما الكامل لإعادة نشاط الفرع وتذليل أي صعوبات”، لافتة إلى أن المدير العام التنفيذي وجه "بإعادة النشاط ومنع دخول أي كميات ليست عبر الفرع، إلا أن هذه التوجيهات بقت حبيسة الأدراج".

واتهم البيان، إدارة الفرع بـ "إصدار تصاريح للمواد المهربة التي ليس للفرع علاقة بها خالص متحدية القانون والأنظمة والتوجيهات، مما يدل على أن هناك تواطؤ لتدمير الفرع ومؤسسات الدولة وإهدار المال العام بصورة منظمة وممنهجة، وكذلك التعامل بعلو وغطرسة وتعسف مع الموظفين والعاملين في الفرع من قبل الإدارة وكأننا في قطاعية خاصة".

ودعا البيان، لتوقيف ومنع دخول أي كميات إلى النطاق الجغرافي للفرع بحسب النظام والتوجيهات إلا عبر فرع شبوة وتحصيل عمولة الفرع وأي رسوم أخرى، وتوقيف كافة التصفيات والغطرسة الهمجية والغير مسؤولة بحق موظفين وعاملين الفرع من قبل الإدارة.

كما دعا البيان، إلى منع صرف أي مبالغ لأي جهات حكومية أو خاصة أو تحميل الشركة أي أعباء مالية لأي جهات حيث وضع الشركة لا يسمح نهائيا بعمليات الصرف.

 وأمهلت نقابة شركة النفط بمحافظة شبوة (شرقي اليمن)، الخميس، السلطة المحلية ووزارة النفط 20 يوما لتنفيذ مطالبها التي قالت إن من شأنها "إعادة تفعيل فرع شركة النفط بالمحافظة"، والذي توقف بسبب ما وصفته بـ"الفساد الممنهج، وإعطاء التصاريح لمواد نفطية مهربة باسم الفرع .

ولفتت النقابة إلى أنها "زارت محافظة مأرب، لمتابعة تموين الفرع رغم رفض الإدارة مناقشة توقف نشاط الفرع بالقول إن هذا ليس اختصاصنا، في حين أن إدارة فرع شركة النفط في شبوة لم تحرك ساكنا بل في سبات عميق، بل إنها وبعكس القانون وتوجيهات المدير العام التنفيذي تقوم إدارة الفرع بإصدار تصاريح للمواد المهربة التي ليس للفرع علاقة بها".

وأورد بيان النقابة أربعة مطالب تتضمن "توفير مخصصات من مادتي البنزين والديزل عبر منشآت فروع الشركة ومصافي مأرب بصورة عاجلة ومستمرة"، بالإضافة لضرورة "توقيف ومنع دخول أي كميات إلى النطاق الجغرافي للفرع بحسب النظام والتوجيهات إلا عبر فرع شبوة وتحصيل عمولة الفرع وأي رسوم أخرى".

كما طالب بـ"توقيف كافة التصرفات والغطرسة الهمجية والغير مسؤولة بحق موظفي وعاملي الفرع من قبل الإدارة"، بالإضافة إلى "منع صرف أي مبالغ لأي جهات حكومية أو خاصة أو تحميل الشركة أي أعباء مالية لأي جهات كون وضع الشركة لا يسمح".

ودعت النقابة وزير النفط والمعادن ومحافظ المحافظة والمدير العام التنفيذي بالتدخل العاجل والسريع وانتشال الفرع من الانهيار والإفلاس، مع إعطائهم مهلة 20 يوما لتنفيذ المطالب، مالم فإنها سوف تضطر للتصعيد ابتداء من تاريخ انتهاء المهلة، وذلك برفع الشارات الحمراء وصولاً إلى الإضراب العام"، مضيفة: "وحينها لن تقتصر مطالبنا على تلك المطالب، سوف تكون أقوى وأشد وكشف الحقائق للجميع".