نفذ المعلمون والمعلمات بالمدارس الحكومية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي إضراباً عن العمل، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتوقفة وجدولة رواتبهم.

وقالت مصادر محلية بأن المدارس الحكومية بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لا تزال مغلقة رغم بدء العملية التعليمية منذ أسبوعين، بسبب إضراب المعلمين.

وأوضحت المصادر بأن المدرسين رفضوا الحضور إلى المدارس مطالبين بصرف مستحقاتهم المتوقفة وجدولة رواتبهم، فضلاً عن استعادة المساعدات النقدية التي تم نهبها من قبل الميليشيات.

وأشارت إلى أن الميليشيات وعدت بصرف رواتب المدرسين المضربين عن العمل، ولكنهم اعتبروا هذه الوعود كاذبة، كما قامت بنهب المساعدات النقدية التي قدمتها "اليونيسف" للمدرسين، وحرمت قطاعًا كبيرًا من المعلمين من الاستفادة منها، حصرت الصرف على عناصرها والموالين لها.

وسبق لنادي المعلمين اليمنيين بصنعاء، إعلانه في الأسبوع الماضي عن إضراب شامل لكافة التربويين والتربويات، في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، ابتداء من السبت 22 يوليو.

وطالب النادي في بيانه، بسرعة صرف رواتب موظفي التعليم العام، بانتظام من بداية الشهر القادم، وجدولة المتأخرات منها.

وأوضح البيان، أن هذا الإضراب يأتي كإجراء احتجاجي، نتيجة تجاهل مطالب موظفي التعليم العام، مشيرًا إلى أن "الحال وصل إلى وضع لا يمكن السكوت عنه".

البيان أكد أن النادي تم التواصل مع آلاف التربويين والتربويات، لمناقشة الوسيلة الأفضل والأسرع للحصول على الراتب، “حقهم الشرعي والطبيعي والقانوني المتقطع منذ ثماني سنوات”.

لافتا، إلى أن حكومة ميليشيا الحوثي لجأت للخدعة السنوية “الحافز”، مبينًا أنها تجاهلت معاناة التربويين والتربويات بالوقت الذي “تصرف مبالغ مهولة للمجلس السياسي والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى”.

كما ندد البيان، بالوعود المستمرة لميليشيا الحوثي والتي لا تنفذ منذ ثماني سنوات، وما أسماه “الضحك على ذقون التربويين والتربويات”.

ودعا البيان، كل الكيانات النقابية ونقابات المحامين والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، إلى التضامن مع النادي حتى تحقيق مطالبه.

يذكر أن السلطات الحوثية تمتنع عن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، بينما تتحكم بإيرادات كافة المناطق التي تسيطر عليها، وتفرض جبايات على المنشآت والمؤسسات التجارية الكبرى، وحتى على صغار التجار.