حذر تقرير أممي حديث من مخاطر عودة العنف إلى اليمن الذي يشهد حربا منذ تسع سنوات.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في تقريرها إن "اليمن ما يزال يواجه مخاطر عالية بالعودة إلى العنف، مدفوعة في الغالب بتعاظم النزاع، وتزايد الضعف المؤسسي، وانخفاض القدرة على الصمود".

وذكر التقرير أن هناك ثلاثة مسارات للمخاطر في اليمن، من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم النزاع، وتتمثل في استمرار النزاع نفسه والأزمات المناخية والضعف التنموي.

وأكد أن المؤشر الرئيس لخطر النزاع في اليمن يتمثل في تزايد أعداد النازحين داخليا، لا سيما أن النزاع ما يزال من دون حل، ولم يجرِ التوقيع على أي اتفاق سلام بين الأطراف المتنازعة.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة هذه المخاطر.

ونوه إلى أنه من دون إجراءات مناسبة للتخفيف من هذه المخاطر، التي بلغت مستويات مرتفعة جداً، فإن احتمال اندلاع العنف في اليمن كبيرة جدا.

ولفت إلى أن مستوى المخاطر في اليمن يتجه نحو التدهور على مدى العقد الماضي وازداد انكشاف البلد للمخاطر وتراجعت منعته إزاء النزاع.

وطبقا للتقرير فإن العامل الرئيسي الذي يدفع نحو التدهور هو خطر النزاع وتؤججه الأنشطة العدائية المستمرة على أمد مديد.

وبحسب نموذج التنبؤ في نظام الإنذار المبكر بالعنف الذي وضعته "الإسكوا" يرتفع كثيرا احتمال وقوع أعمال عنف في البلاد ما لم تتخذ إجراءات مناسبة للتخفيف من المخاطر.

ويأتي التقرير الأممي بعد يوم من إعلان ميليشيا الحوثي توقف المفاوضات الجارية مع السعودية الهادفة إلى إحياء الهدنة والدخول في عملية سياسية؛ لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات.

وقال رئيس المجلس السياسي التابع للميليشيات مهدي المشاط، إن المفاوضات توقفت عند نقطة تسليم الرواتب.

واتهم القيادي الحوثي الولايات المتحدة بعرقلة المفاوضات عقب إصرارها على الرياض في الامتناع عن تسديد ما أسماها "الفواتير"، في الفترة الماضية.

كما يتزامن التقرير على وقع التصعيد لميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في حضرموت، في مساع منها إلى السيطرة على المحافظة الشرقية الغنية بالنفط وإعلان الانفصال.